السيارات الديبلوماسية تدخل مربع رادارات السرعة
إعلام تيفي (بلاغ)
قررت لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية الشروع في مراقبة المخالفات المرتكبة من طرف السيارات التي تحمل الترقيم الدبلوماسي وفق المذكرة التأطيرية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وفي إطار مواصلة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها داخل اللجنة الدائمة، قررت لجنة اليقظة الشروع في مراقبة السرعة القصوى للدراجات والتأكد من احترام خصائصها التقنية من خلال استعمال أجهزة جديدة لهذه الغاية “speedomètres”، مشيرة إلى أنه تم اعتماد مسطرة موحدة لتأطير هذه العملية بين المتدخلين المعنيين.
ووفق بلاغ للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، خصص اجتماع للجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، انغقد يوم الثلاثاء الماضي، لدراسة مجموعة من النقط، لا سيما الحصيلة الإحصائية المؤقتة لحوادث السير وضحاياها برسم شهر يوليوز 2025، وأنشطة المراقبة الطرقية الخاصة بالفترة الصيفية، والمواكبة التواصلية والإعلامية لبرنامج العمل الاستعجالي الخاص بالفترة الصيفية.
المصدر أكد أن الاجتماع يأتي في إطار تتبع مخرجات وتوصيات اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية المنعقد بتاريخ 3 يوليوز المنصرم برئاسة وزير النقل واللوجيستيك،وتم من خلاله تقديم حصيلة حوادث السير الجسمانية وضحاياها خلال شهر يوليوز 2025، موضحا أن المعطيات تشير إلى تحقيق نتائج إيجابية، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 5,2- في المائة في عدد القتلى و 3,2- في المائة في عدد الضحايا.
وبخصوص إحصائيات حوادث السير خارج المجال الحضري، يضيف البلاغ، فقد تم تسجيل “نتائج جد إيجابية حيث انخفض عدد الحوادث بنسبة 9,5- في المائة وانخفض عدد القتلى بنسبة 24,8- في المائة وانخفض مجموع الضحايا بنسبة 16,6- في المائة”. أما في ما يخص عدد الوفيات حسب الفئات المتورطة، فقد تم تسجيل انخفاض بنسبة بلغت 32- في المائة في صفوف مستعملي الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات.
أما داخل المجال الحضري، فقد تم تسجيل “ارتفاع بنسبة بلغت 8,1+ في المائة في عدد الحوادث وارتفاع بنسبة 48,9+ في المائة في عدد القتلى وارتفاع بنسبة 4,2+ في المائة في مجموع الضحايا”.
وتهم هذه القرارات أيضا الشروع في مراقبة المخالفات المسجلة بواسطة الرادارات الثابتة والمرتكبة من طرف السيارات المرقمة بالخارج، وعقد اجتماعات لجن اليقظة على المستوى الجهوي من أجل تتبع وضعية حوادث السير وضحاياها جهويا ومحليا مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند الاقتضاء.
