إنزكان.. إسقاط شبكة سماسرة المحكمة وأحكام بالسجن النافذ

حسين العياشي

أصدرت غرفة الجنح واللبس بالمحكمة الابتدائية في إنزكان، أحكامًا بالسجن النافذ في حق ثلاثة أشخاص تورطوا في قضايا نصب واحتيال على متقاضين بمحيط المحكمة، في واحدة من القضايا التي هزّت الرأي العام المحلي.

المحكمة قضت بسنتين حبسًا نافذًا في حق المتهم الأول (أ.ز)، وسنة واحدة في حق المتهم الثاني (ب.ز)، وسنتين نافذتين في حق المتهمة الثالثة (أ.ب)، بعد ثبوت تورطهم في عمليات نصب وابتزاز للضحايا، عبر إيهامهم بقدرتهم على “التدخل” في مسار ملفاتهم القضائية مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل القضية تعود إلى 22 يوليوز 2025، حين رصدت عناصر الأمن الخاص بالمحكمة تحركات مشبوهة لشخصين قرب البوابة الرئيسية. وبعد إشعار المصالح الأمنية، تم نصب كمين أسفر عن توقيفهما في حالة تلبس، قبل أن يتم لاحقًا إيقاف مشتبه بها ثالثة.

التحقيقات كشفت أن أحد المتهمين عرض على إحدى الضحايا التدخل في ملفها مقابل 40 ألف درهم، مستغلًا اسم والدته مدّعيًا امتلاكها خبرة في “تسوية الملفات القضائية”. كما جرى حجز تسجيلات صوتية تدعم هذه الادعاءات.

وبأوامر من وكيل الملك بابتدائية إنزكان، الدكتور هشام الحسني، وُضع الموقوفون رهن الحراسة النظرية قبل إحالتهم على قاضي التحقيق، الذي قرر بدوره اعتقالهم ومتابعتهم في حالة اعتقال، إلى أن صدر الحكم في حقهم.

القضية تعكس إصرار المحكمة الابتدائية بإنزكان على التصدي لكل أشكال السمسرة والاحتيال في محيط العدالة، وحماية حقوق المتقاضين من شبكات النصب والابتزاز التي تحاول استغلال حاجتهم وإنهاكهم ماديًا ومعنويًا.