لطفي ل”إعلام تيفي”: “أزمة نقص الدم بالمغرب تتطلب استراتيجية وطنية عاجلة”

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

أكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن جواب الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، المحدثة بموجب القانون 11.22 لتدبير وتنفيذ السياسات الوطنية في هذا المجال، لم يكن مبنيًا على معطيات دقيقة تشمل كافة التراب الوطني، خاصة في ظل فترات حرجة تعرف ارتفاع حوادث السير والنقص الحاد في مادة الدم، ما يؤدي إلى تأجيل عمليات جراحية حساسة بالمستشفيات العمومية.

وكشف لطفي ل”إعلام تيفي” أن المغرب يواجه منذ عقود تحديات حقيقية في إدارة مخزون الدم، أبرزها ضعف ثقافة التبرع الطوعي، إذ لا تتجاوز معدلات التبرع 9.3 متبرع لكل ألف شخص، مقابل 36 متبرعًا في الدول المتقدمة، إضافة إلى نقص المراكز المجهزة، وتفاوت التوزيع بين الجهات، وانتشار شائعات حول بيع الدم، وممارسات إجبار أسر المرضى على توفير متبرعين، فضلاً عن ارتفاع أسعار أكياس الدم خلافًا للتعريفة الوطنية المرجعية.

وأوضح لطفي أن الوضع يتطلب من الوكالة المغربية للدم ومشتقاته تقديم استراتيجية واضحة للمجلس الإداري، تشمل تعزيز ثقافة التبرع التطوعي والمنتظم، تبديد الشائعات عبر تواصل شفاف، مراجعة الأسعار لتكون في متناول المرضى، وتحديث مراكز تحاقن الدم بأحدث التقنيات، مع اعتماد أنظمة تتبع رقمية (باركود وRFID) وضمان توزيع عادل للمخزون.

ودعا إلى تكوين أطر طبية وتمريضية متخصصة، واعتماد معايير دولية صارمة في جمع ومعالجة الدم ومشتقاته، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من التجارب الدولية.

وشدد لطفي على أن تحسين إدارة مخزون الدم وجودة الخدمات الصحية المرتبطة به يقتضي حملات توعية مستمرة، استثمارًا كافيًا من الحكومة، وتحفيز الأطر الصحية ماديًا ومهنيًا، مع اعتماد الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالطلب وتدبير التوزيع، وتطبيق إجراءات معيارية موحدة في جمع وتخزين الدم للحد من الهدر وضمان السلامة.

وأكد رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة  على أن الأمن الصحي الوطني في مجال الدم ومشتقاته قضية حياة أو موت، تتطلب القطع مع السياسات الارتجالية، ووضع سياسة وطنية شاملة ومستدامة تضمن ولوج جميع الفئات إلى العلاج في الظروف الطارئة والعادية على حد سواء.