استحقاقات 2026..ترقب كبير في انتظار تقديم الأحزاب لمقترحاتها
بشرى عطوشي
سيكون على الأحزاب تقديم مذكراتها بشكل سريع، بخصوص التصور الذي وضعه وزير الداخلية بين يديها خلال اجتماعه بها، رغم أن بعض النقاط لازال الغموض يلفها، خاصة ما يتصل بالقاسم الانتخابي الذي رغم طابعه التقني إلا أنه أثار الكثير من الجدل في الانتخابات السابقة.
تعكف وزارة الداخلية حالياً على وضع الآليات العملية لتلقي مقترحات الأحزاب السياسية المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية المقبلة، ودراستها، مع ضمان سرية العملية وتكافؤ الفرص بين جميع الأطراف السياسية، في أفق تشكيل لجان فنية متخصصة لتحليل هذه المقترحات قبل صياغة المسودة النهائية،
في هذا الشأن يرتقب أن تتقدم الأحزاب السياسية، بمقترحاتها، قبل نهاية غشت الجاري، وسيكون شهر شتنبر القادم حاسما للتشاور والتفاوض حول مقترحات الوزارة، وذلك قصد دراستها والتوافق بشأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين بلورتها، وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية.
وفي ظل انطلاق جولة أولى من المشاورات السياسية دعا إليها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع ممثلي الأحزاب، تسربت بعض المعطيات التي تفيد بأن قيادات داخل حزب الاستقلال دعت إلى إدراج مطلب إلغاء القاسم الانتخابي ضمن المذكرة التي يعتزم الحزب رفعها إلى وزير الداخلية، في إطار المشاورات الجارية للتحضير للاستحقاقات التشريعية المقررة في سنة 2026.
هذا التوجه برز بقوة خلال اجتماعات داخلية عقدتها اللجنة المكلفة بإعداد المذكرة الانتخابية، وترى هذه القيادات أن النظام الحالي لاحتساب القاسم الانتخابي، المعتمد على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بدل عدد المصوتين الفعليين، أضر بتمثيلية الحزب وقلص حظوظه في الحصول على مقاعد إضافية.
ووفق المعطيات التي تداولها بعض أعضاء اللجنة، فإن القاسم الانتخابي الحالي تسبب في الانتخابات التشريعية السابقة في خسارة الحزب لعدد من المقاعد في دوائر حضرية كبرى، رغم تفوقه عدديا في الأصوات المحصلة.
وبحسب تقديرات أجرها الرافضون للقاسم الانتخابي، فإن تعديل طريقة احتسابه اعتمادا على عدد المصوتين الفعليين كان سيمنح الحزب ما بين 8 إلى 12 مقعدا إضافيا في مجلس النواب.
من المرتقب أن يوافي حزب الاستقلال وزارة الداخلية بمذكرته الرسمية قبل 31 غشت الجاري، إلى جانب باقي الأحزاب، في أفق صياغة مشروع تعديل القوانين الانتخابية وعرضه على البرلمان قبل متم السنة.
وكانت وزارة الداخلية، قد اقترحت خلال اجتماعها بالأحزاب السياسة بداية الشهر الجاري، سبعة محاور لإبداء أرائهم فيها، والتي تتضمن تحيين اللوائح الانتخابية تخليق العملية الانتخابية، تحفيز المشاركة الانتخابية، عقلنة مراجعة القانون المؤطر للانتخابات وتطوير نظام الدعم العمومي للأحزاب، تعزيز ولوج النساء للمؤسسات التمثيلية، تطوير التواصل الانتخابي الجدولة الزمنية الانتخابية والتنظيم المادي واللوجستيكي.
ووفق معطيات موثوقة، فإن الأحزاب السياسية سواء الممثلة داخل البرلمان أو غير الممثلة، تواصل انكبابها على إعداد مذكراتها التفصيلية، بخصوص اقتراحاتها وارائها، مشيرة أن النقاش الراهن يشمل فتح ملف التمويل العمومي للأحزاب السياسية وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي، ونسبة تمثيلية النساء داخل البرلمان.
كما تسود مقترحات ضمان التساوي في الولوج إلى الإعلام العمومي خلال فترة الحملة الانتخابية، والتشديد التنظيمي والقانوني بشأن استعمال المال في الانتخابات التشريعية، واعتماد البطاقة الوطنية في عملية التصويت بدل المسجلين في اللوائح الإنتخابية.
