في رد على رسالة عبد الرحيم الجامعي التي أراد من خلالها تشنيف أذني مصطفى الرميد، وصف هذا الأخير بأن غريمه وضع نفسه في موضع “المفتي والواعظ والمحرض.
وقبل أن يأخذ في تقريع عبد الرحيم الجامعي، اعتذر وزير العدل السابق مصطفى الرميد ممن سيقرأون رسالته مشيرا إلى أنه وبعد أن كان لا يعير لسباب الجامعي اهتماما، حان الوقت ليرد عليه.
معتبرا أن الجامعي نهاه عن التحريض ووقع فيه حين دافع عما اعتبره الرميد إساءة موغلة للذات الإلهية تحت غطاء حرية الرأي والخلاف.
وسجل الرميد في رسالة جوابية مطولة، اضطر لكتابتها بعد أن “طفح الكيل”، أن الجامعي أقحم نفسه في الموضوع وحشر مفكرين كابن رشد والغزالي بشكل متعسف، ليجعل من وصف الله بعبارة مسيئة أمرا يدخل في باب الخلاف، وبذلك منح نفسه حق الإفتاء في قضية تمس عقيدة أكثر من مليار مسلم، وحرض على استباحتها بدعوى الحق في الاختلاف.
وشدد الوزير الأسبق على أن المعنية بالأمر لم تعبر عن رأي مجرد بل أساءت بشكل صريح للذات الإلهية، التي تعد جوهر العقيدة والدين وثوابت الأمة بموجب الدستور، مؤكدا أن من أطلق “نار الكراهية” هي صاحبة القول المستفز نفسها، وأن ردود الفعل الغاضبة كانت نتيجة طبيعية لذلك الاستفزاز، وهو واحد من بين الساخطين.
وقال الرميد “إن المعنية بالأمر، لم تعبر عن رأي مجرد، ولا هي قالت بقول مخالف، ولم تقل إنها لاتؤمن بالله ،بل أساءت إلى ذات الإله المعبود المقدس، والله تعالى كما هو معلوم جوهر العقيدة والدين،والدين من الثوابت الجامعة لهذا الشعب ،بصريح الدستور، ومن تم ، فإنك إذ نهيتني عن أكون مفتيا أو مرشدا، نصبت نفسك في الموقع الذي نهيتني عنه، هذا، لو صح أني نصبت نفسي بما وصفتني به.”
وتابع ” إن الذي أطلق ما أسميته ب”نار الكراهية” تجاه المعنية بالأمر ، فيما تم التعبير عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، هي صاحبة القول المنكر المذموم نفسها، لأنها إذ أساءت إلى عقيدة الناس واستفزتهم ، جلبت على نفسها شجبهم وسخطهم، وما أنا إلا واحد منهم.”
واعتبر الرميد أن الصدور تتسع لكل الآراء المخالفة مهما كانت ، حينما تقف عند حدود الرأي،” أما حينما تصبح إساءة صريحة فاقعة ،فلا يمكن لمسلم أو مسلمة، أن يتسع منهما الصدر للسب أو الإساءة البليغة للذات الإلهية، وقد قال الله تعالى( وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا)، فأيهم أسوء في الوصف، وأكثر قبحا في القول ؟ قول اليهود (يد الله مغلولة) او قول القائلة بأن الله تعالى( شاد) ، سبحانه وتعالى علوا شديدا، عما يقوله المنحرفون الشادون.” يفيد المتحدث.
ورفض الرميد أن يتم اتهامه بنصب نفسه وصيا على عقائد الناس، مستدلا بوقائع من فترته الوزارية حين أمر النيابة العامة بطلب البراءة لشخص اعتنق المسيحية، مفرقا بين حرية الفرد في اعتقاده الشخصي الذي لا يزعزع به إلا عقيدته هو، وبين استهداف مشاعر الناس بالإساءة المتعمدة للمقدسات.
وأكد أنه قام بواجبه كمواطن في إبلاغ السلطات، وهو ما تستوجبه المواطنة الحقة، تاركا لها سلطة التقدير والقرار، متسائلا باستنكار: “فهل الخوض في هذا الموضوع أو غيره حلال عليك، حرام على غيرك؟”.
وانتقدت الرسالة دعوة الجامعي له للانتصاب كطرف مدني في القضية، واصفا ذلك بالجهل بالقواعد القانونية التي تحصر هذا الحق فيمن تعرض لضرر شخصي ومباشر، وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة حسب قوله.
وخاطبه “وكأني بك تجهل القواعد القانونية المسطرية ،وتطبيقاتها القضائية بالمملكة، والتي لاتسمح بإقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة ،إلا لمن تعرض شخصيا لضرر جسماني، أو مادي أو معنوي ،بشكل مباشر، وهو مايجعل محاكم المحكمة لاتقبل اي انتصاب للحق المدني في مثل الحالة المثارة، على خلاف ادعاءاتك، وأنت المحامي القيدوم؟؟؟!!”
واتهم الرميد المحامي الجامعي بأنه هو من “دخل المسطرة من بابها الخلفي” عبر رسالته، حيث كان الأجدر به أن يحتفظ بدفاعه ليقدمه أمام المحكمة المختصة بدلا من طرحه أمام الرأي العام في معركة وصفها بـ “الدفاع الخاسر”.
وقال الرميد في هذا الشأن :”العجيب الغريب، الذي لايقبله عقل ولا منطق، إنك وأنت “ترشدني “بأن أدخل المسطرة من بابها الأصيل، وليس من خلفها، وأن أجعل من مواجهتي للمعنية بالأمر مواجهة حضورية وعلنية، أبيت إلا أن تفعل خلاف قولك، لأنك أنت الذي دخلت المسطرة من بابها الخلفي ، برسالتك تلك، إذ كان عليك أن تحتفظ بكلامك ذاك، ودفاعك اياه، لتتقدم به أمام المحكمة المختصة، في إطار ماينبغي ضمانه للمعنية بالأمر، من دفاع و محاكمة عادلة، لعل ذلك ينفعها بشيء، أما أن تعتمد أسلوب الدفاع عن المعنية بالأمر أمام الراي العام، فتأكد أنه دفاع خاسر، وأنك زدت الطين بلة، وناقضت نفسك بشكل صارخ. وإذا أردت أن تتأكد من ذلك ، فانظر الى حجم المنكرين عليك، ممن اتهمتهم باطلا بقضاة الشارع والحانات والمناسبات !!؟”
واسترسل الرميد في رده على الجامعي” إن حرية الرأي والاعتقاد ، إن كانت في الأصل حق ثابت لكل شخص، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، فإن ذلك ليس بحق مطلق ، يتيح للأشخاص التعبير عن معتقداتهم وآرائهم بطريقة متوحشة وسيئة. أبدا، إن ذلك مقيد بقيود، نصت عليها المواثيق الدولية المعتمدة بشكل واضح وصريح.”
وتابع الرميد “إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ نص في المادتين18و19 على حق كل شخص في حرية التفكير والضميروالدين، وعلى الحق في الرأي والتعبير، فإنه نص ايضا في المادة(2)29 على أن الفرد يخضع في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام، والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.”
ووضح الرميد للجامعي مشيرا إلى أن ” المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، التي صادق عليها المغرب، إذ قررت على أن لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين…فإنها نصت على أنه لايجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضهاالقانون، والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام ،أو الصحة العامة، أو الآداب العامة ، أو حقوق الاخرين، وحرياتهم.” يسترسل الرميد.
الرميد كشف للجامعي أن كل النصوص السابقة تفند بشكل قاطع أدعياء الحرية المطلقة في التعاطي مع المقدسات الدينية، وهذا ماجعل المحكمة الأوربية لحقوق الانسان تقضي في قضية المسماةE.S ضد النمسا ، أن حرية من وصفت النبي محمد، بانه( بيدوفيلي) خلال ندوة، بأن تصريحها تجاوز الحدود المسموح بها للنقاش الموضوعي، ولم يساهم في نقاش عام مفيد.”
وأكد الرميد أن ما “ألحق الأذى الجسيم، في عالمنا العربي والإسلامي ،بصورة حقوق الانسان المقررة في المواثيق والعهود الدولية، هي القراءات الانتقائية التي تقول خطاً بتناقضها مع قطعيات الدين، أو تلك التي تقوم بتاويل تلك النصوص، وإخراجها عن معانيها الأصيلة، مما جعلها أبعد ماتكون عن الحكمة التي جاءت بها.”
واختتم الرميد رسالته بأن الجامعي يعيب القول الصحيح، واصفا فهمه بالسقيم
