المحكمة الدستورية تحسم الجدل حول واقعة ريم شباط

حسين العياشي

حسمت المحكمة الدستورية، بقرار جديد، الجدل الذي اندلع قبل أشهر عقب واقعة البرلمانية ريم شباط، التي رفعت لافتة احتجاجية خلال جلسة شهرية لرئيس الحكومة، وما تلاها من إحالتها على مسطرة التأديب.

القاضي الدستوري قال كلمته بوضوح: من حق البرلمانيين إبداء آرائهم شفوياً أو كتابياً، لكن دون رفع لافتات احتجاجية أو توضيحية، ودون القيام باعتصامات داخل قبة البرلمان.

وجاء في حيثيات القرار أن تنظيم حق التعبير داخل المجلس لا يُعد مصادرة له، بل يهدف إلى ضمان حسن سير الجلسات واجتماعات اللجان. وأكدت المحكمة أن رفع اللافتات من شأنه إرباك عمل المجلس وإضعاف نجاعة العمل البرلماني، الذي يفترض من النواب الانخراط فيه بفعالية مع احترام الضوابط المنظمة له.

كما شددت على أن مقر البرلمان مخصص لممارسة المهام التشريعية والرقابية، وهو ما يستوجب الانضباط واحترام النظام الداخلي، معتبرة أن منع الاعتصامات يدخل في إطار تنظيم العمل وضمان التوازن بين حرية الرأي ومتطلبات النظام الداخلي.

القرار تطرق أيضاً للتعديلات التي أدخلت على المادة 392 من النظام الداخلي، والتي تتيح اتخاذ إجراءات تأديبية بحق النواب المخالفين، مؤكداً أن هذه المقتضيات لا تتعارض مع الدستور.

بهذا الحسم، يكون القضاء الدستوري قد وضع حداً لأي لبس حول أدوات الاحتجاج تحت قبة البرلمان، محدداً سقف التعبير في الكلمات والمذكرات، بعيداً عن اللافتات والاعتصامات التي قد تعرقل سير المؤسسة التشريعية.