موجة تشهير تستهدف برلمانيتان.. وجمعية التحدي للمساواة تدخل على الخط

حسين العياشي

أصدرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بياناً تضامنياً، أعلنت فيه إدانتها الصارمة لحملات التشهير والتنمر والمطاردة الرقمية التي استهدفت النائبتين البرلمانيتين لبنى الصغيري وعزيزة بوجريدة، في واقعة أعادت إلى الواجهة النقاش حول العنف الرقمي الموجه ضد النساء، وحدود الحماية التي يوفرها القانون.

وفي تصريح خاص ل”إعلام تيفي”، اعتبرت رئيسة الجمعية بشرى عبدو، أن “ما وقع يمثل واقعة خطيرة، لأن فيها تشهيراً ومساً بسمعة نساء محترمات اخترن تفعيل دورهن في المشاركة السياسية، ويُردن أن يكن جزءاً من المشهد السياسي ببلادنا كما أراد له صاحب الجلالة الملك محمد السادس”. مضيفة، أن النائبتين وجدتا نفسيهما وسط حملة ممنهجة، في ظرفية دقيقة تسبق الانتخابات التشريعية، وهو ما يثير الريبة حول خلفيات هذه الهجمات.

وشددت عبدو على أن الأمر لم يعد يقتصر على الشخصيات العمومية، بل باتت ظلال هذه الحملات تمتد لتشمل نساء وأطفالاً من مختلف شرائح المجتمع، مما يستدعي وقفة جادة للحد هذا الانسياب الخطير. وأوضحت أن الجمعية أصدرت هذا البيان التضامني لدعم ضحايا فعل “لا أخلاقي” يهدد كل امرأة مغربية، بغض النظر عن مكانتها الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية.

الجمعية اعتبرت في بيانها، أن هذه الحملات ليست مجرد هجمات معزولة، بل هي سلوكيات تحمل بصمات ميزوجينية ممنهجة، هدفها تقويض حضور المرأة في الفضاء العام وإسكات صوتها داخل المؤسسات المنتخبة. ورأت أن استهداف الفاعلات السياسيات على هذا النحو يشكل ضرباً مباشراً للتجربة الديمقراطية الوطنية، وتناقضاً صارخاً مع روح دستور 2011 الذي كرس مبدأ المساواة وكرامة المرأة.

وفي لهجة حازمة، جددت الجمعية تضامنها مع النائبتين، مؤكدة استعدادها الكامل لتقديم الدعم والمؤازرة من أجل إنصافهما عبر سلك المساطر القانونية، ومشددة على أن ما تتعرضان له يسيء إلى صورة المرأة السياسية، ويمثل رسالة ردع غير معلنة لكل النساء الراغبات في الانخراط بالعمل العام.

لكن بيان جمعية التحدي لم يقف عند حدود التضامن، بل رفع الصوت عالياً محذراً من المخاطر المتنامية للفضاء الرقمي، الذي تحول في غياب قوانين رادعة إلى ساحة مفتوحة لممارسة أشكال جديدة من العنف. فبين الأثر النفسي المدمر، والخسائر الاجتماعية والاقتصادية التي تتكبدها الضحايا، تبرز الحاجة، وفق الجمعية، إلى قانون خاص بمناهضة العنف الرقمي، يضمن الحماية ويغلق الباب أمام الإفلات من العقاب.

وختمت الجمعية بيانها بدعوة الطبقة السياسية والمؤسسة التشريعية إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية والأخلاقية، عبر الإسراع في بلورة نص قانوني، لحماية للنساء والفتيات، وصوناً للحقوق والحريات، وترسيخاً للخيار الديمقراطي الذي يظل، في النهاية، مسؤولية جماعية.