مهلة جديدة لمالكي الدراجات النارية قبل تفعيل مسطرة المراقبة

إعلام تيفي ـ بلاغ

منحت وزارة النقل واللوجيستيك مهلة لمالكي الدراجات بمحرك من أجل التأكد من مطابقة مركباتهم لمعايير المصادقة القانونية، خاصة ما يتعلق بسعة الأسطوانة التي لا يجب أن تتجاوز 50 سنتيمترا مكعبا والسرعة القصوى المحددة في 50 كيلومترا في الساعة، مع إمكانية إعادة ملاءمتها عند الاقتضاء.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن تحديد المدة الزمنية لهذه المهلة سيتم بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، وكذا عقب مشاورات موسعة مع مختلف المتدخلين والفاعلين المعنيين.

ويأتي هذا القرار عقب إرجاء العمل بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس السرعة (speedomètre)، والتي كانت موضوع مذكرة أصدرتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 6 غشت 2025، واعتمدتها لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار مواجهة التزايد المقلق في عدد الوفيات وسط مستعملي الدراجات، إذ تم تسجيل 1738 قتيلا خلال سنة 2024، أي ما يفوق 43 في المائة من إجمالي ضحايا حوادث السير، مرجعة السبب بالأساس إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية على الخصائص التقنية لهذه المركبات.

وأضاف البلاغ أن برنامج العمل الصيفي أسهم في تقليص عدد الوفيات خلال يوليوز 2025 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث انخفضت بنسبة 25 في المائة خارج المجال الحضري و5.2 في المائة على الصعيد الوطني، في حين سجل داخل المجال الحضري ارتفاع يناهز 49 في المائة بسبب الحوادث الجسمانية التي تتورط فيها الدراجات النارية.

وشددت الوزارة على أنها ستواصل حملات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط السمعية البصرية والرقمية والميدانية لضمان انخراط الفئات المستهدفة.