العقوبات البديلة تدخل حيز التنفيذ.. وجمعية التحدي تحذر من خطر استغلالها ضد النساء

حسين العياشي

دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ اليوم الجمعة 22 غشت الجاري، في خطوة يعتبرها العديد من الفاعلين الحقوقيين محطة جديدة في مسار أنسنة السياسة العقابية بالمغرب وتوسيع بدائل الحرمان من الحرية. غير أن هذا التحول، الذي يراه البعض خطوة إيجابية نحو عدالة أكثر مرونة وإنصافاً، أثار في المقابل مخاوف وتحذيرات من احتمال إساءة توظيفه في ملفات حساسة، وعلى رأسها قضايا العنف ضد النساء والفتيات.

في هذا السياق، عبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن تثمينها لاعتماد العقوبات البديلة كأحد أعمدة السياسة الجنائية الحديثة، لكنها نبهت في بيان لها إلى خطورة شمول هذه المقتضيات لجرائم العنف الموجه ضد النساء، معتبرة أن ذلك قد يفتح الباب أمام إفلات الجناة من العقاب، ويضعف مبدأ الردع العام داخل المجتمع.

البلاغ، لفتت الانتباه بشكل خاص إلى مقتضيات المادة 35-3 من القانون الجديد، التي لم تستثنِ بوضوح جرائم العنف الرقمي وسائر أشكال العنف المسلط على النساء، محذّرة من أن تمكين المعتدين من الاستفادة من العقوبات البديلة قد يؤدي إلى مضاعفة المخاطر المحدقة بالضحايا، ويحول دون تحقيق العدالة لهن.

وأمام هذا الوضع، دعت جمعية التحدي السلطات القضائية والتشريعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدم شمول قضايا العنف ضد النساء بمقتضيات العقوبات البديلة، مؤكدة أن حماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف تظل مكسباً لا يقبل التراجع، وأن تعزيز الثقة في العدالة الجنائية يستوجب سد أي ثغرات قد تُستغل لإضعاف هذه الحماية.

هكذا، يجد القانون الجديد نفسه منذ لحظة دخوله حيز التطبيق في قلب نقاش عمومي محتدم بين من يرى فيه خطوة إصلاحية تعكس التوجه نحو عدالة أكثر إنسانية، ومن يخشى أن يتحول إلى أداة قد تُستغل بما يعرقل مسار حماية النساء والفتيات من العنف.