مطالب بتشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال وإدراجهم في السجلات الجنائية
فاطمة الزهراء ايت ناصر
قدمت جمعية “يلاه نتعاونو” للأعمال الخيرية عريضة وطنية إلى وزير العدل وأعضاء البرلمان، دعت فيها إلى تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال، وصولاً إلى تفعيل عقوبة الإعدام في حالات العود.
وطالبت الجمعية بإدراج أسماء المدانين في هذه القضايا ضمن السجلين الجنائي الوطني والدولي، لمنعهم من ممارسة أي نشاط يضعهم في احتكاك مباشر مع الأطفال.
وشددت على ضرورة إحداث منصات رقمية وخطوط هاتفية للتبليغ عن المعتدين، مع توفير حماية خاصة للضحايا والمبلغين.
وأكدت الجمعية أن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال لم تعد مجرد ملفات قضائية أو أرقام إحصائية، بل تمثل مأساة حقيقية يعيشها آلاف الضحايا يومياً في صمت ومعاناة، معتبرة أن المجتمع الذي يعجز عن حماية أطفاله، مجتمع يفتقد إلى مقومات القوة والاستقرار.
وفي السياق نفسه، أطلقت الجمعية عريضة إلكترونية تحت شعار “إنقاذ أطفال المغرب من جرائم الاغتصاب وهتك العرض”، كخطوة هدفها حشد الدعم الشعبي والحقوقي للضغط من أجل تشديد العقوبات. وطالبت بإلغاء جميع الأعذار المخففة التي قد يستفيد منها المعتدون، وفرض عقوبات قاسية تصل إلى السجن المؤبد أو ثلاثين سنة نافذة كحد أدنى في الحالات التي تنتهي بوفاة الطفل.
وترى الجمعية أن هذه الإجراءات أصبحت ضرورة ملحّة أمام تفشي هذه الجرائم التي وصفتها بـ“النزيف” المهدد لاستقرار المجتمع وأمنه، داعية الدولة إلى التعامل معها بما تستحقه من صرامة وصرامة مضاعفة.
