نزيف الكوادر وهجرة الأدمغة ترتفع..حوالي 700 طبيب يهاجرون إلى الخارج سنويا (دراسة)

بشرى عطوشي

لازالت الحكومة تواجه صعوبات في الحفاظ على الأعداد المتزايدة من الأطباء المغادرين، وهو الأمر الذي  يكشف حجم التحدي الذي يواجه البلاد في الحفاظ على كوادرها الطبية.

وعلى الرغم من أن الحكومة تحدثت سابقا عن زيادة الرواتب الشهرية للأطباء بمقدار 3800 درهم، وتسريع الترقيات للممرضين، بالإضافة إلى رفع تعويضات المخاطر المهنية لتصل إلى 1400 درهم شهريًا للأطر الإدارية والتقنية، إلا أن نزيف الكوادر إلى الخارج لازال قائما.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحدث عن وجود 10 آلاف و14 ألف طبيب مغربي يعملون في الخارج، بينما لا يتجاوز عدد الأطباء الممارسين داخل المغرب 23 ألف طبيب فقط.

يشير الأطباء والنقابيون إلى أن هذه الهجرة غالبًا ما تكون “اضطرارية”، وتعرف بـ”الهجرة البيضاء”، حيث يغادر الأطباء بحثًا عن ظروف عمل أفضل وأجور أعلى.

هذا النزيف المزمن للكفاءات لا يمثّل مجرّد خسارة في أرقام الموارد البشرية، بل يترجم مباشرةً في شكل عجز في المستشفيات، اكتظاظ في المصالح الطبية، ونقص في التخصصات الدقيقة، خاصةً في المناطق القروية والجهات المهمشة التي كانت ولا تزال الأكثر معاناةً.

تتفاقم المشكلة بسبب العجز الحاد في الكفاءات الطبية. فوفقًا لـمؤسسة أساتذة الطب بالقطاع الخاص، لا يتجاوز معدل توفر الأطباء في المغرب 7.3 طبيب لكل 10 آلاف نسمة، وهو رقم أقل بكثير من معايير منظمة الصحة العالمية التي تحدده بـ23 طبيبًا، أو حتى المتوسط العالمي البالغ 13 طبيبًا.

وتتفاقم الأزمة بهجرة ما بين 600 و700 طبيب سنويًا، وهو ما يمثل حوالي 30% من خريجي كليات الطب في البلاد.

تتضرر المناطق القروية والمناطق النائية بشكل خاص من هذه الهجرة، حيث تعاني من نقص حاد في الأطباء المتخصصين. هذا النقص يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات بين النساء الحوامل والرضع، ويزيد الضغط على المراكز الصحية التي تفتقر إلى البنية التحتية الكافية والممرضين المؤهلين.