المغرب يؤكد التزامه بالحوار مع إسبانيا حول ترسيم الحدود البحرية
فاطمة الزهراء ايت ناصر
شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على أن المغرب يظل ملتزماً بالحوار مع إسبانيا بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، في إطار حل سلمي وشفاف يقوم على احترام القانون الدولي والمعايير المعتمدة.
وأبرز أن الرباط تنظر إلى هذا الحوار باعتباره مسارًا ثنائيًا يحوّل البحر من حاجز جغرافي إلى جسر للتقارب والتعاون بين البلدين الجارين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس ديوان الوزير، سامي المراكشي، نيابة عنه خلال افتتاح ندوة حول “الممارسات الدولية في ترسيم الفضاءات البحرية” المنظمة بشراكة مع معهد القانون الدولي، حيث أكد بوريطة أن المغرب يعتمد على ثلاث ركائز أساسية في سياسته البحرية: الدفاع عن الوحدة الترابية، احترام الشرعية الدولية، ورفض النهج الأحادي في معالجة قضايا الحدود.
وأشار الوزير إلى أن امتلاك ساحل بحري لا يكفي ليجعل الدولة بحرية بالمعنى الجيوسياسي، بل يتطلب إدماج ذلك الساحل في رؤية استراتيجية شاملة، وهو ما حرص المغرب على ترسيخه في عهد جلالة الملك محمد السادس، من خلال تطوير الاقتصاد الأزرق وتعزيز البنية التحتية البحرية، لاسيما ميناء طنجة المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي المرتقب.
على المستوى الدولي، أبرز بوريطة دور المبادرات الملكية في جعل البحر رافعة دبلوماسية وتنموية، مستشهدًا بمسار الرباط الذي يجمع 23 دولة إفريقية مطلة على الأطلسي، والمبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، إلى جانب مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب الذي يربط 13 دولة إفريقية.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن المغرب يعتبر اتفاقية مونتيغو باي إطارًا حيًا يجب أن يتطور مع المستجدات التكنولوجية والبيئية، داعيًا إلى تحديثها بما يشمل قضايا الروبوتات البحرية والتعدين في أعماق البحار، مع ضرورة تسريع تفعيل اتفاقية حماية التنوع البيولوجي خارج المناطق الوطنية، باعتبارها رهانًا استراتيجيًا وأخلاقيًا لمستقبل المحيطات.
