الحموني يسائل الحكومة حول انعكاسات الزيادة في “البوطا” على القدرة الشرائية للمغاربة

إعلام تيفي

وجّه النائب البرلماني رشيد حموني، عن فريق التقدم والاشتراكية، اليوم الخميس، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول تدبير سوق غاز البوتان وانعكاسات قرار الزيادة الأخيرة في أسعار القنينات على القدرة الشرائية للمغاربة.

وجاء سؤال رشيد الحموني من أجل تذكير الحكومة بأنها رفعت ابتداءً من 20 ماي 2024 ثمن قنينات الغاز الكبيرة من فئة 12 كيلوغراماً بعشرة دراهم، والصغيرة من فئة 3 كيلوغرامات بدرهمين ونصف، في إطار تقليص تدريجي لتكاليف صندوق المقاصة وتمويل ورش الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى  أن القرار جاء في سياق غلاء مستمر للمواد الاستهلاكية، ما يعكس ـ بحسب قوله ـ عجز الحكومة عن ابتكار بدائل تمويلية دون المساس بالقدرة الشرائية للفئات المستضعفة.

كما أوضح أن حصة دعم البوتان بلغت في السنة نفسها 1.6% من الناتج الداخلي الخام و5.8% من ميزانية الدولة، بينما بلغ متوسط دعم القنينة الواحدة 68 درهماً سنة 2023. وأكد أن إصلاح نظام المقاصة صار ضرورياً، لكن بصيغة عادلة تُنهي مظاهر الريع وتوجّه الدعم حصرياً إلى الفئات المحتاجة.

وفي هذا السياق، ساءل حموني الوزيرة عن عدد الفاعلين الأساسيين في مجال استيراد وتعبئة وتوزيع الغاز، وحول مدى احترام قواعد المنافسة الحرة، إضافة إلى قيمة المبالغ التي تستفيد منها الشركات من صندوق المقاصة.

كما طلب توضيحات بخصوص الكميات الحقيقية المستوردة، ومدى تناسبها مع المبالغ المرصودة للدعم، متسائلاً عن متوسط أسعار الاستيراد وانعكاساتها على السوق الداخلية، وعن هوامش الربح التي يحققها الفاعلون.