بوانو: ملايين المغاربة خارج اللوائح الانتخابية واستمرار أسماء الموتى والمكررين بها

إعلام تيفي 

قدم حزب العدالة والتنمية، مذكرته بشأن انتخابات 2026، والتي تضمنت مقترحاته على المستوى القانوني.

في هذا الصدد شدد عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الأصل في التغيير الذي يطال القوانين الانتخابية يجب أن يكون طفيفا، لا أن يتم تعديله مع كل انتخابات كما يقع لدينا.

وشدد بووانو في كلمة له خلال ندوة صحفية للحزب بالمناسبة، الجمعة 29 غشت 2025 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن هناك ثلاثة أمور تمس النزاهة الانتخابية مزال لنا فيها مشكل، وأولها هي اللوائح الانتخابية، ثم مشكل مكاتب التصويت، وثالثا مشكل التقطيع، منبها إلى أنه يجب أن يكون فيها الثبات وليس التغيير.

وذكر رئيس المجموعة النيابية أننا نعمل وفق لوائح 1997، والتي يتم إدخال تعديلات عليها، غير أنه يجب أن تكون معروفة ومحددة، معتبرا أن مما يؤثر سلبا على هذا، أن لنا 9 جهات تتدخل في هذه اللوائح، ومنها وزارة الداخلية والخارجية، والسلطة القضائية، والأحزاب السياسية، والموطنون، والأجانب الذين لهم حق التصويت، واللجنة الإدارية، واللجنة الوطنية لمعالجة المعطيات، والجماعات الترابية، مما ينافي السلاسة التي يتم إعداد بها هذه اللوائح في العالم.

ومن بين المشاكل القائمة في اللوائح الحالية، بحسب بووانو أولا ضعف التمثيلية، إذ أن ملايين المغاربة فوق سن الرشد القانوني خارج هذه اللوائح، واستمرار أسماء الموتى والمكررين بها.

كما لم يغفل المتحدث،  إشكالية التشطيبات، معتبرا أنها عملية تتم بطريقة فيها سوء نية، مشيرا إلى أنه في 2021 تم تسجيل 2 مليون ناخب من لدن السلطة، ولا أحد يعرف بهم، فضلا أن اللوائح التي منحت للأحزاب ليست هي التي لدى السلطة.

وشدد بووانو أنه يجب اعتماد لوائح انتخابية جديدة بناء على التسجيل التلقائي للمواطنين البالغين سن الرشد القانوني على أساس المعطيات التي توفرها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، كما يمكن اللجوء إلى التسجيل الإجباري باعتباره واجبا وطنيا يستدعي تسجيل جميع المواطنين البالغين سن الرشد.

ونبه المتحدث ذاته إلى أن يجب الانتهاء من هذه العوائق لتركيز العمل من لدن الأحزاب السياسية على تحفيز المواطنين للمشاركة الانتخابية بما يرفع من نسبتها، لا أن تبقى في جدل وخلاف على هذه الأمور.

في السياق ذاته، شدد بووانو أنه لا يمكن أن يقع التشطيب على أي مسجل إلا بناء على التجديد له في مكاتب أخرى جديدة بناء على الإقامة الجديدة، داعيا إلى تمكين الأحزاب السياسية من المستخرج المتعلق باللوائح الانتخابية النهائية للناخبين داخل أجل 24 ساعة عوض ثلاثة أيام، والعمل على الحصر النهائي للوائح، والعمل على انقضاء كل الآجال الإدارية المتعلقة بالطعن أمام القضاء بتاريخ 30 ماي 2026 بنشر اللوائح الانتخابية وإطلاع العموم عليها بشتى الوسائل الممكنة، وفتح إمكانية تقديم طلبات القيد والعون في اللوائح الانتخابية أمام اللجان الإدارية ولجن الفصل الكترونيا.

وعلى مستوى المقترحات أيضا، دعت المذكرة إلى ترصيد نمط الاقتراع بالائحة، انسجاما مع الحاجة إلى عقلنة المشهد السياسي والانتخابي، مع الحفاظ على التعددية الحزبية في حدودها المعقولة، والإبقاء على نمط الاقتراع باللائحة مع العمل على تطويره بما يحقق تقديم لوائح حقيقية تتضمن عددا معتبرا من المقاعد حتى لا يصبح الأمر بمثابة اقتراع فردي مقنن.

كما دعت المذكرة على لسان بووانو إلى معالجة بعض اختلالات القطيع الانتخابي الحالي، ومراجعة هذا التقطيع بما يمنح الصوت الانتخابي نفس القيمة التمثيلية قدر الإمكان، مع المزاوجة بين عدالة التمثيل وعدالة التوزيع الجغرافي، بما يرسخ العدالة التمثيلية ويعكس بشكل أفضل التغييرات في التوزيع الديموغرافي للساكنة.
وشدد على ضرورة تصحيح القاسم الانتخابي، باعتبار القاسم الحالي منكر من المنكرات ومولود غير طبيعي نهائيا، وتم تمريره بالقوة، ولا يوجد له أي مثيل في العالم.
واسترسل، نحن نعمل مند 1997 بالأصوات الصحيحة، مما يستدعي إلغاء الصيغة الحالية للقاسم الانتخابي والعودة إلى توزيع المقاعد بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها على عدد المقاعد المخصص للدائرة الانتخابية، وتوزيع المقاعد الباقية وفق قاعدة أكبر البقايا.

كما توقفت المذكرة عند تجويد شروط الترشح للرفع من جودة النخب المنتخبة، ودعت إلى تعزيز تمثيلية النساء والشباب، واعتماد لائحة وطنية فيها جزء للنساء متوافق على عدده، وجزء مخصص للشباب أقل من 40 سنة، مع اشتراط أن يتضمن هذا الجزء على مستوى 12 مقعد الأولى منه تمثيلية كافة الجهات الترابية للمملكة.

ونبه الحزب إلى ضرورة تفعيل حق التصويت والترشيح لفائدة المغاربة المقيمين في الخارج، واعتماد التصويت المباشر على مستوى بلدان الإقامة بحضور ممثلي الأحزاب السياسية لكل العمليات المرتبطة بيوم الاقتراع، وإحداث جزء ثالث في اللائحة الوطنية يخصص حصريا لترشيحات المغاربة المقيمين في الخارج.