زيات: حصر المشاورات الانتخابية في الأحزاب إجهاض للديمقراطية التشاركية
حسين العياشي
يرى عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المدنية للتحالف المدني للشباب، أن المنهجية التي اعتمدتها وزارة الداخلية في التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، والمتمثلة في حصر المشاورات السياسية بشأن انتخابات مجلس النواب على مستوى الأحزاب فقط، تعتبر حسب رأيه، “إجهاضًا للديمقراطية التشاركية وعدم استيعاب لروح الخطاب الملكي”.
وأوضح زيات، أن الخطاب الملكي شدد بوضوح على ضرورة إشراك كافة الفاعلين في هذه المشاورات، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان المقصود بالفعل هو الأحزاب السياسية وحدها، أم أن الأمر يتسع ليشمل أيضًا جمعيات المجتمع المدني، الشباب، النساء، والحركات الاجتماعية.
وأضاف المتحدث، أن استمرار اعتماد هذه المقاربة “التقليدية” في الإعداد للمحطة الانتخابية، والتي تُقصي المواطن وتستبعد المكونات الجمعوية من المساهمة في صياغة المقترحات، سيجعل مستوى التصورات الحزبية محدودًا وبعيدًا عن طموحات المجتمع. واستدل على ذلك بمواقف بعض الأحزاب التي طرحت مقترحًا مثيرًا للجدل يقضي بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب بمائة مقعد إضافي، في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسة التشريعية من غيابات متكررة لأعضائها، وتصويت على قوانين مصيرية بأعداد قليلة.
واعتبر زيات أن الرهان لا يكمن في تضخيم العدد، بل في تقليصه إلى النصف مقابل ضمان تمثيلية فعلية للشباب والنساء، مؤكدًا أن ذلك كفيل بالرفع من فعالية العمل البرلماني وجودته.
ولتحقيق إشراك أوسع، دعا رئيس الشبكة المدنية للتحالف المدني للشباب، وزارة الداخلية إلى فتح المجال أمام عموم المغاربة والجمعيات لتقديم مقترحاتهم من خلال إحداث لجنة وطنية تُعهد إليها مهمة تجميع مختلف الرؤى المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، والعمل على تجويد قانون الأحزاب والقوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب. كما اقترح إطلاق منصة إلكترونية مفتوحة لاستقبال الأفكار والاقتراحات، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة وإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات.
وحذّر زيات من أن حصر المشاورات في دائرة الأحزاب وحدها قد يؤدي إلى رفع منسوب العزوف الانتخابي، ويُعمّق أزمة الثقة التي وصفها بأنها “اليوم أصبحت على المحك”.
