نحو انتخابات 2026: التقدم والاشتراكية يضع المناصفة وتجديد النخب في صلب مقترحاته
حسين العياشي
قدّم حزب التقدم والاشتراكية مذكرته المتعلقة بإصلاح منظومة انتخابات مجلس النواب لسنة 2026، متضمِّنة مجموعة من المقترحات الرامية إلى تعزيز حضور النساء والشباب والأطر، إلى جانب إشراك مغاربة العالم، مع مراجعة شاملة لآليات الإشراف والرقمنة وتمويل الحياة السياسية.
خلال الندوة التي نظمها الحزب بالرباط، أوضحت سمية منصف حجي، عضوة المكتب السياسي، أن المذكرة تضع في صلب أولوياتها رفع تمثيلية النساء في الدوائر الجهوية لتشمل ثلث إجمالي المقاعد، مع اتخاذ التدابير الكفيلة ببلوغ المناصفة الكاملة. مؤكدة، أن مقترحاتهم تتضمن إلزام كل حزب، على صعيد كل جهة، بترشيح امرأة أو شاب دون سن الأربعين على رأس إحدى اللوائح المحلية، تحت طائلة الحرمان الجزئي أو الكلي من التمويل العمومي.
وشددت حجي على أهمية العودة إلى اعتماد لائحة خاصة بالشباب وتطبيق نظام التناوب (شابة ثم شاب) بدءًا بالنساء، إلى جانب إقرار كوطا قانونية تُلزم الأحزاب بترشيح نسبة محددة من النساء على مجمل لوائحها المحلية. كما اقترحت المذكرة كوطا طوعية تقوم على التزام سياسي من الأحزاب بترشيح نسب إضافية من النساء، مقابل التزام الدولة بتمويل إضافي لهذه الترشيحات.
كما أضافت أن المذكرة تنص أيضًا على تمويل إضافي مباشر للنساء المرشحات في الدوائر المحلية، مع إلزام الأحزاب، في حال اعتماد حد أدنى من أربعة مقاعد في كل دائرة، بوضع امرأة في مرتبة متقدمة داخل اللوائح. كما أوصت بإحداث صندوق لدعم المشاركة السياسية للشباب، وإعفاء المرشحين الشباب من مبلغ الضمانة.
أما بخصوص مغاربة العالم، فقد أبرزت المسؤولة الحزبية أن الحزب يدعو إلى إحداث دوائر انتخابية خاصة بهم، تراعي توزيعهم الجغرافي بالخارج، مع اعتماد التصويت الإلكتروني المسبق، وتمكينهم من التسجيل وإيداع الترشيحات والتصويت وفرز الأصوات عبر القنصليات المغربية.
وفي جانب يتعلق بتحيين اللوائح الانتخابية، شددت حجي على ضرورة إجراء عملية تنقية شاملة عبر التشطيب التلقائي على أسماء المتوفين والمكررين، مع اعتماد التسجيل التلقائي بناءً على قاعدة بيانات البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وإتاحة تقديم طلبات القيد أو تغيير القيد بشكل مستمر عبر منصة رقمية رسمية دائمة.
كما تضمنت المذكرة مقترحات تتعلق بتطوير الإشراف على العملية الانتخابية، من خلال إحداث هيئة وطنية للتتبع والمواكبة السياسية تضم الأحزاب والسلطات الترابية وهيئات الحكامة، تحت إشراف ممثل عن السلطة القضائية، مع عقد اجتماعات دورية لضمان نجاعة الإشراف.
وفي ما يتعلق بالرقمنة، أوصى الحزب بتعزيز الحملات الانتخابية الرقمية، وتوسيع حضور الأحزاب في الإعلام العمومي، واستعمال التكنولوجيا الحديثة مثل الشاشات والفرز الإلكتروني، إلى جانب تجريم استخدام الذكاء الاصطناعي في التضليل الانتخابي، وتحديد الأجندة الانتخابية قبل متم 2025.
أما على مستوى التمويل، فقد دعا الحزب إلى مضاعفة الغلاف المالي المخصص للأحزاب لمواكبة التضخم وضمان تكافؤ الفرص، مع اعتماد تمويل جزافي متساوٍ للأحزاب التي تحقق عتبة دنيا من التغطية والأصوات، وتمويل إضافي تدريجي للأحزاب التي تتجاوز نسب 1% و3% من الأصوات. كما أوصت المذكرة بمراجعة سقف مصاريف الحملات وتوسيع تعريف النفقة الانتخابية لتشمل النفقات الرقمية والإعلامية، مع آليات صارمة وشفافة للمراقبة.
