“موطو طاكسي” في الدار البيضاء.. بين تعزيز منظومة النقل والفوضى القانونية

حسين العياشي

في شوارع الدار البيضاء، أصبحت الدراجات النارية للتنقل السريع، والمعروفة بـ”موتو-تاكسي”، خيارًا يجذب المواطنين الباحثين عن السرعة والتكلفة المنخفضة. هذه الدراجات، التي كانت في الماضي مقتصرة على نقل العمال من الأسواق أو الورشات مثل الباعة والصيادين والميكانيكيين، أصبح انتشارها اليوم، يشمل الشوارع الرئيسية للمدينة، لتلبية الطلب المتزايد على رحلات سريعة وبأسعار زهيدة. ومن بين هذه المنصات، كانت “InDrive” الرائدة في تقديم الخدمة. واعتمد عدد من السائقين، على هذه التطبيقات كمصدر دخل يومي ثابت، يحققون من خلاله عشرات الرحلات يوميًا. غير أن هذه الشعبية تأتي مع واقع مقلق.

النشاط لا يزال خارج نطاق القانون، ما يترك الأمن والسلامة على المحك، اختبارات عدة رحلات أظهرت ممارسات خطيرة، مثل قيادة متهورة، وعدم الالتزام بإشارات المرور، وحتى الركوب دون خوذة في بعض الحالات. ومع ذلك، يستمر المواطنون في تفضيل هذه الوسيلة على التاكسي التقليدي أو سيارات الأجرة، لما توفره من سرعة وكلفة منخفضة وقدرة على التنقل بين الزحام.

إضافة إلى ذلك، يشكل هذا النشاط فرصة اقتصادية لشرائح معينة من المجتمع، حيث تحولت من نشاط صيفي مؤقت للطلبة إلى مصدر دخل دائم لسائقين محترفين. ومع هذا الانتشار، تطرح تساؤلات حقيقية حول مدى استمرار التسامح مع النشاط غير القانوني، خاصة عندما يصبح جزءًا لا غنى عنه من حياة المدينة اليومية.

في الدار البيضاء، كما في مدن مغربية أخرى، تمثل الدراجات النارية للتنقل فجوة حقيقية في منظومة النقل العمومي، لكنها تضع السلطات أمام تحديات جدية: سلامة الركاب، مسؤولية الحوادث، التهرب الضريبي، والمنافسة غير العادلة. دون تنظيم واضح، تواصل هذه الوسيلة تقدمها السريع، بين ابتكار شعبي وضعف الإطار القانوني، ما يفرض على المؤسسات البحث عن حلول عاجلة تتماشى مع واقع المدينة واحتياجات سكانها.