المغاربة يقتحمون سوق الشغل في رومانيا.. وهجرة اليد العاملة تزداد زخماً

حسين العياشي

تواصل اليد العاملة المغربية تعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية، وهذه المرة عبر بوابة رومانيا، فقد كشفت بيانات حديثة للمديرية العامة للهجرة في هذا البلد أن أكثر من 2,700 عامل مغربي التحقوا بسوق العمل الروماني منذ بداية 2025، ليحتل المغرب بذلك المرتبة السابعة بين الدول المصدّرة للعمالة غير الأوروبية. ويأتي هذا الرقم ضمن موجة أوسع شملت 65,000 عامل أجنبي جديد، ما يعكس حجم الطلب المتزايد على العمالة الوافدة.

المؤشرات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي تضع المغاربة في صدارة المستفيدين من تصاريح العمل الموسمية. فقد حصلوا خلال السنوات الأخيرة على 30.5% من هذه التصاريح، وهو ما يعكس الثقة في الكفاءة المغربية وقدرتها على ملء النقص في قطاعات الزراعة والبناء والخدمات اللوجستية.

احتلت نيبال الصدارة بأكثر من 25 ألف عامل، تلتها سريلانكا والهند وبنغلادش ومصر وباكستان، في حين جاءت تركيا وإثيوبيا وتركمانستان. ويؤكد هذا الترتيب أن اليد العاملة المغربية لم تعد محصورة في الوجهات التقليدية مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، بل باتت تتجه أيضاً إلى أسواق جديدة تشهد توسعاً اقتصادياً وصناعياً متسارعاً، مثل رومانيا.

والجدير بالذكر، أن فرص العمل هذه لا تقتصر على رومانيا لوحدها، بل تتوزع عبر بلدان أوروبية مختلفة:

• ألمانيا: اتفاقية مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) لتوظيف 10,000 عامل مهني في مشاريع صناعية وتقنية.

• إيطاليا (صقلية): برنامج لتوظيف موسميين مغاربة بعد تكوين مهني مسبق، في مسعى للحد من الاستغلال.

• إسبانيا: خطة لتوظيف سائقي شاحنات مغاربة لسد العجز في قطاع النقل واللوجستيك.

• البرتغال: اتفاقية لاستقبال نحو 400 عامل زراعي سنوياً، مع تسهيلات في التأشيرات وإجراءات الاستقبال.

ورغم تنوع الوجهات، يظل للمغاربة ثقل تقليدي في بعض الدول الأوروبية، كإسبانيا، حيث يمثلون أكبر جالية عاملة أجنبية بحوالي 343 ألف عامل، بزيادة تفوق 73% خلال عقد واحد. ثم بلجيكا، التي يشكّل فيها المغاربة نحو 9% من إجمالي العمال الأجانب، متقدّمين على جنسيات أوروبية عديدة.

الهجرة المهنية المغربية نحو الخارج لم تعد فقط خياراً فردياً، بل تحولت إلى ظاهرة اقتصادية لها انعكاسات مباشرة على سوق الشغل الوطني والعملة الصعبة وتحويلات المهاجرين. ومع ارتفاع الطلب الأوروبي على اليد العاملة، يبدو أن المغرب أمام فرصة لترسيخ حضوره كخزان بشري مؤهل، شرط مواكبة ذلك بسياسات تدريب وتوجيه فعالة تضمن الاستفادة المتبادلة بين الداخل والخارج.