مفارقات إحصاء الماشية.. التقدم والاشتراكية يدفع البرلمان لمساءلة وزير الفلاحة
حسين العياشي
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب طلبًا عاجلًا لعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمناقشة الإحصاء الأخير للقطيع الوطني وارتباطاته المباشرة ببرامج الدعم الموجهة للفلاحين.
في هذا الإطار، أكد الفريق النيابي أن النتائج الجديدة للإحصاء كشفت عن فجوة كبيرة وغير مبررة بين البيانات السابقة وتلك المسجلة حديثًا، ما يطرح علامات استفهام حول صحة الأرقام، وموضوعية توزيع الدعم العمومي. معتبرين أن هذه الفجوة، قد أضرت خصوصًا بالكسابين الصغار الذين يعتمدون على الماشية كمصدر رئيسي للرزق، وحرمتهم من الاستفادة الكاملة من برامج الدعم السابقة.
كما شددوا على ضرورة البحث في الأسباب الحقيقية وراء هذا التباين الشاسع بين المنهجيات القديمة والجديدة، مع تقييم الأثر المباشر على إعادة تشكيل القطيع الوطني، وخصوصًا في ظل القرارات الأخيرة المتعلقة بوقف الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأغنام والماعز، واستثناء الأبقار منها.
لم يكتفِ فريق التقدم والاشتراكية بمطالبة الحكومة بالتفسير، بل دعا إلى وضع معايير واضحة للشفافية والعدالة والمهنية في برامج الدعم المستقبلية، مع التركيز على حماية مصالح الفلاحين الصغار وضمان مساواتهم مع المستفيدين الكبار. كما ركز على أهمية انعكاس هذه البرامج على الأسعار الفعلية للحوم في الأسواق، لضمان تحقيق تأثير إيجابي ملموس على المواطن والفلاح على حد سواء.
في ملاحظاته، اعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن البرلمان يجب أن يكون حاضرًا بقوة لمراقبة تنفيذ السياسات الجديدة، ومنع تكرار الاختلالات السابقة، مؤكدًا أن التنمية الزراعية الوطنية لا يمكن أن تُبنى على أرقام غير دقيقة أو دعم يُستغل بطرق غير عادلة.
بهذا التحرك، يعيد الفريق التأكيد على دوره الرقابي والاقتراحي، ويضع الحكومة أمام مسؤوليتها في إعادة ترتيب أولويات الدعم الفلاحي، لضمان استفادة حقيقية وعادلة لجميع الفئات، وبناء قطيع وطني متوازن يخدم الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.
