تضارب السياسة بالتدبير.. أكاديمية الداخلة في قلب جدل حاد
حسين العياشي
أثار إعفاء مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة وادي الذهب، محمد فوزي، وتكليف عيدة بوكنين، المدير الإقليمي للوزارة بأكادير إداوتنان، بتدبير شؤون الأكاديمية مؤقتاً، موجة من التساؤلات حول خلفيات القرار وأسبابه الحقيقية، وسط توتر اجتماعي ونقابي في الجهة.
هذا القرار، الذي يمثل سابقة داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أثار علامات استفهام حول غياب الكفاءات المحلية في الجهة، أو ما إذا كانت الحسابات السياسية وراء هذا التكليف، خصوصاً وأن بوكنين مرتبط بحزب التجمع الوطني للأحرار، وقد سبق له أن حاول الترشح لتدبير أكاديمية سوس ماسة قبل أن تصطدم عضويته بمجلس الجهة بحالة التنافي.
مصادر مطلعة تشير إلى أن اختيار بوكنين، وهو إطار مقرّب سياسياً، جاء لضمان موالاة معينة في تسيير الأكاديمية، ما أثار استياء داخل الجهاز الإداري، حيث يعتبر البعض أن القرار يكرّس اختزال الكفاءات في حسابات الولاءات الحزبية، ويضع المعايير المهنية في مرتبة ثانية.
تزامن هذا القرار مع حادثة تسمم غذائي جماعي لأساتذة ببرنامج “إعداديات الريادة” بالجهة، والتي حملت النقابات وزارة التربية الوطنية والأكاديمية المسؤولية الكاملة عنها، معتبرة أن الحادث نتيجة مباشرة للارتباك وسوء التدبير ونقص الرقابة على جودة الخدمات، ومطالبة بفتح تحقيق عاجل ونزيه ومحاسبة المسؤولين.
القرار الأخير يضع وزارة التربية الوطنية أمام اختبار مزدوج: الأول يتعلق بالاستقلالية المؤسسية وقدرتها على اتخاذ القرارات وفق الكفاءة، بعيداً عن الحسابات السياسية، والثاني يتعلق بالبعد الاجتماعي والنقابي، من خلال معالجة اختلالات التدبير وحماية حقوق الأطر التعليمية، وضمان سلامة المتدربين والأساتذة على حد سواء.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال مطروحاً: هل ستنجح الوزارة في إعادة الاعتبار للأكاديمية الجهوية للتربية بالداخلة، وتحقيق توازن بين السياسة والإدارة، أم أن الولاءات السياسية ستواصل فرض نفسها على حساب المصلحة العامة واستقرار القطاع الأكثر حساسية في البلاد؟
