تماسك الأغلبية بين خطاب أخنوش وواقع الصراعات الداخلية
فاطمة الزهراء ايت ناصر
في الوقت الذي يؤكد فيه رئيس الحكومة عزيز أخنوش على أن الأغلبية الحكومية تعيش تجربة مثالية لم يسبق لها مثيل، ويهون من شأن التوترات التي تظهر بين مكوناتها، تكشف الوقائع المتتالية أن هذه الأغلبية لم تعرف استقراراً حقيقياً في الآونة الأخيرة، بل ظلت تعيش على وقع خلافات وصراعات داخلية بين أحزابها الثلاثة.
أخنوش، خلال استضافته في حوار خاص على القناتين الأولى والثانية، شدد على أن الأجندة الحكومية تسير في انسجام وتماسك، بينما تبقى الأجندة الحزبية فضاءً طبيعياً للتعبير عن الاختلافات والحرية السياسية.
غير أن هذا الفصل النظري بين مستويين من العمل السياسي لا يجد دائماً ما يبرره على أرض الواقع، إذ إن التصدعات بين الأحزاب المكونة للأغلبية لم تكن مجرد تباينات عادية، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى مواجهات مباشرة تكشف هشاشة التضامن الحكومي.
فالأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، لم يتردد غير ما مرة في توجيه انتقادات قاسية للحكومة، خصوصاً بخصوص ملف دعم استيراد الأضاحي، حيث تحدث كما لو كان جزءاً من المعارضة أكثر منه شريكاً في السلطة.
أما على مستوى حزب الأصالة والمعاصرة، فقد فجرت تصريحات القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، أزمة صامتة داخل الحكومة، بعدما وصف قطاع الإسكان الذي تديره فاطمة الزهراء المنصوري بالبيروقراطي والمعرقل للتشغيل. المنصوري بدورها ردت عبر بلاغ حزبي حمل إشادة بتدابير القطاع، لكنها لم تخف امتعاضها مما اعتبرته محاولة تبخيس لجهود حزبها.
هذه الأمثلة تعكس واقعاً مغايراً لخطاب رئيس الحكومة، إذ أن التراشقات السياسية بين قيادات الأغلبية أضحت شبه بنيوية، وتتجاوز مجرد اختلافات في الرؤى إلى صراع على النفوذ السياسي وتموقعات ما قبل الانتخابات.
الأمر مرشح للتصاعد مع اقتراب محطات تنظيمية كبرى، من مؤتمرات جهوية ووطنية، خاصة تلك المرتبطة بالشبيبات الحزبية، التي كثيراً ما تتحول إلى منصات لتصفية الحسابات أو جس نبض التحالفات المقبلة.
