مصطفى الرميد يتضامن مع التلاميذ المطرودين من مدرسة الأخوين

بشرى عطوشي

أثارت قضية طرد 16 تلميذا من مدرسة الأخوين بإفران، استياء وجدلا كبيرين في الأوساط الحقوقية والسياسية، حيث أبدى المصطفى الرميد، وزير العدل السابق في حكومة بنكيران، تضامنه الكبير مع التلاميذ المطرودين، وأسرهم.

مدرسة الأخوين بإفران في الموسم الدراسي 2025/2026، إثر جدل واسع بعد أن فوجئت أسرهم بإشعارات من الإدارة تُفيد بحرمان أبنائهم من الدراسة بسبب اعتراضهم على الزيادة المفاجئة في رسوم التدريس التي وصلت في بعض الحالات إلى 200%.

وأكد الرميد في تدوينة له، يومه الجمعة على حسابه بالفايسبوك، أن ما حصل يعد “تجاوزاً كبيراً” و”تعسفاً بليغاً”، داعياً وزارة التربية الوطنية للتحرك العاجل من خلال إرسال لجنة للتحقيق في الموضوع وضمان احترام حق الأطفال في التعليم.

وشدد الوزير على ضرورة تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلاً في اللجنة المعنية بحقوق الطفل، لحماية حقوق الأطفال.

يشار إلى أن الأزمة نشأت بعدما اعترض أولياء الأمور على الزيادة التي اعتبروها غير مبررة، مشيرين إلى أن الرسوم التي يدفعونها تفوق بكثير مستوى التعليم والخدمات المقدمة.

واتهم الآباء المدير، إيمانويل لاكوست، بفرض الزيادة تحت تهديدات وابتزاز، معتبرين أن القرار استهدف بشكل خاص أبناء أعضاء جمعية أولياء الأمور رغم دفعهم للرسوم بالكامل.

المدير، الذي تم استقدامه قبل عامين من قبل رئيس جامعة الأخوين، لم يكن يحمل الجنسية المغربية، وهو ما يتناقض مع المرسوم المغربي الذي ينص على ضرورة أن يكون المدير مغربياً.

كما لفت الآباء إلى أن لاكوست كان محل انتقادات واسعة في مدارس سابقة في الولايات المتحدة قبل أن يُفصل من منصبه هناك. بحسب المصادر، يتصرف المدير بأسلوب تسلطي مع الأطفال والأساتذة، مما أدى إلى مغادرة عدد من الأساتذة الأكفاء وتوسيع دائرة الاستياء بين الأسر.

الأزمة لم تقتصر على الجانب المالي أو الإداري فقط، بل امتدت إلى المستوى التعليمي، حيث تُتهم المدرسة بأنها تفتقر إلى برنامج تعليمي واضح، ويُجبر الأساتذة على استخدام برامج الذكاء الاصطناعي مثل Chat GPT لتحضير الدروس.

أما على الصعيد الأخلاقي، فقد ندد الآباء بتصرفات بعض الأساتذة الأجانب الذين جلبهم لاكوست، مشيرين إلى أن بعضهم يُروج لسلوكيات غير لائقة داخل المدرسة. كما تم طرد أحد الأساتذة بعد شكاوى من الآباء بسبب سلوكيات غير أخلاقية.