المسطرة الجنائية تدخل حيز التنفيذ.. والمعارضة تضع رأسها في التراب

حسين العياشي

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون رقم 03-23 المعدل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 7437 بتاريخ 8 شتنبر الجاري، يمثل خطوة محورية تعكس إرادة المغرب القوية، لتعزيز دولة القانون وتحديث منظومة العدالة، بما يتواكب مع التحولات العميقة التي يشهدها البلد. موضحا، كون هذه الإصلاحات تستجيب للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية وضمان عدالة فعالة ومنصفة، كما أنها تجسّد، حسب الوزير، روح دستور 2011 الذي يجعل حماية الحقوق والحريات الأساسية ركيزة أساسية للمغرب الديمقراطي والمعاصر.

وفي سياق دخول القانون حيز التنفيذ، يشير المحللون السياسيون إلى مفارقة لافتة، تتجلى في كون المعارضة تتوفر على أكثر من 80 عضواً بمجلس النواب، وهو النصاب المطلوب لإحالة القوانين على المحكمة الدستورية بعد المصادقة النهائية عليها، لكنها لم تلجأ لحقها الدستوري للطعن في دستورية القانون، وتركته ينشر بالجريدة الرسمية دون أي اعتراض. وفق هؤلاء المحللين، فإن المعارضة “اكتفت بتسييس النقاش” خلال مناقشة المشروع داخل البرلمان، وأطلقت الرصاص البارد على الحكومة اثناء المسطرة التشريعية، لكنها اختارت تجاهل اللحظة الحاسمة أمام المحكمة الدستورية، ووضعت رأسها في التراب كما لو كانت “نعامة”، على حد وصف أحد المحللين، تاركة المجال أمام تنفيذ الإصلاح دون رقابة دستورية فعلية.

ويؤكد المحللون أن هذه المواقف تكشف عن ازدواجية المعايير بين الخطاب السياسي والممارسة الفعلة، ما يطرح تساؤلات حول جدية المعارضة في الدفاع عن الضمانات الدستورية وحماية حقوق المواطنين أمام مشاريع قوانين كبرى، حتى عندما تكون هذه القوانين محط جدل واسع.

وفي المقابل، يراهن وزير العدل على أن هذا الإصلاح يمثل حجر الزاوية في مسار تحديث العدالة بالمغرب، ويعكس ثقة الدولة في مؤسساتها وقدرتها على تنفيذ إصلاحات كبرى، لتصبح العدالة المغربية نموذجاً يُحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي، ويكرّس خيار المغرب الدائم لدولة القانون والديمقراطية والتنمية المستدامة، ويجعل من الإصلاح رافعة رئيسية لإنجاح المشاريع الوطنية الكبرى، بما في ذلك الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030، وتعزيز جاذبية المغرب دولياً وترسيخ مكانته كدولة مؤسسات.