نقابة التعليم العالي ترفض مشروع القانون 59.24
فاطمة الزهراء ايت ناصر
انعقدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم الأحد 14 شتنبر 2025 بكلية العلوم بالرباط، في ظرفية دقيقة يعرفها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، حيث ناقشت التطورات المرتبطة بتمرير مشروع القانون 59.24 وما يحمله من تداعيات على مستقبل الجامعة العمومية.
وأكدت النقابة في بيانها أن المشروع يكرس تهميش الجامعة العمومية ويفتح الباب أمام بدائل مؤدى عنها، مما يشرعن الخوصصة ويهدد مجانية التعليم العالي واستقلاليته، ويجعل مجالس الجامعات هياكل شكلية فاقدة للصلاحيات الحقيقية.
وانتقدت استمرار الوزارة الوصية في نهج مقاربة أحادية، سواء في تنزيل دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية أو في التعامل مع الملفات المطلبية، معتبرة ذلك تجاوزًا لمبدأ الحوار والاستهانة بأدوار الهياكل المنتخبة.
وطالبت اللجنة الإدارية الحكومة بتجميد مشروع القانون وإعادته إلى طاولة الحوار مع النقابة باعتبارها شريكًا أساسياً في أي إصلاح جامعي. كما شددت على ضرورة الاستجابة الفورية للملف المطلبي للأساتذة الباحثين، بما يشمل تسوية ملفات الترقية، ومعالجة وضعية الدكتوراه الفرنسية، ومراجعة الأرقام الاستدلالية، وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة، وضمان المساواة في تمويل الجامعات العمومية أسوة بالجامعات الخاصة.
وفي السياق نفسه، عبرت النقابة عن رفضها سياسة غلق باب الحوار من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتراجعها عن اتفاق 20 أكتوبر 2022، محذرة من المساس بدور مراكز تكوين الأطر العليا في المنظومة التعليمية. كما دعت إلى عقد اجتماع لمجلس التنسيق القطاعي لمراكز التكوين يوم 30 شتنبر الجاري لتحديد خطة نضالية مناسبة.
وأعلنت اللجنة الإدارية عن برنامج نضالي تصعيدي يبدأ بإضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم 17 شتنبر الجاري، يعقبه تنظيم وقفات ومسيرات وتجميد العضوية في الهياكل المنتخبة، إضافة إلى ندوة صحافية في اليوم نفسه، مع ترك صلاحية توسيع البرنامج النضالي للمكتب الوطني.
