المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية يحذر من إفلات مجرمي البوليساريو من العقاب
إعلام تيفي -بلاغ
حذر المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية من السياسات التي تتبعها السلطات الجزائرية لحماية عناصر جبهة البوليساريو المتورطين في جرائم خطيرة ضد الإنسانية، مؤكّدًا أن الجزائر عمدت إلى ما وصفه بـ “تكريم الجلادين” عبر منحهم مناصب ومسؤوليات سياسية، وصفة “لاجئين محميين”، إضافة إلى امتيازات مالية وسكنية.
ويعتبر المرصد أن هذه السياسات ترسّخ الإفلات من العقاب وتشجع استمرار الانتهاكات داخل مخيمات تندوف.
وأشار البلاغ إلى أن هذه السياسة اتخذت ثلاث صيغ أساسية: أولًا، تعيين بعض المتورطين في جرائم التعذيب ضمن ما يُسمى مكاتب جبهة البوليساريو بالخارج، تحت غطاء سياسي يوفر لهم حصانة وهمية؛ ثانيًا، تمكين آخرين من إقامات دائمة في بعض الدول الأوروبية بذريعة العلاج أو الحماية الإنسانية رغم مسؤوليتهم المباشرة عن الانتهاكات؛ ثالثًا، منح فئة ثالثة امتيازات مالية وسكنية داخل الجزائر، ما يعكس تواطؤ السلطات في حماية مجرمي الحرب المحتملين.
وأكد المرصد أن هذا السلوك يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويضع الجزائر والدول المستضيفة لهؤلاء الأشخاص أمام مسؤولية مباشرة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
ودعا المرصد الدول الأوروبية، لاسيما إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإيرلندا، إلى فتح تحقيقات قضائية عاجلة وشفافة بحق المتورطين في الانتهاكات داخل مخيمات تندوف، كما ناشد المنظمات الحقوقية الدولية توثيق هذه السياسة الممنهجة، باعتبارها نموذجًا صارخًا للإفلات من العدالة.
وختم المرصد بيانه بتأكيد مسؤوليّة السلطات الجزائرية الكاملة عن حماية عناصر متورطة في جرائم ضد الإنسانية، مشددًا على استمرار جهوده لتصنيف جبهة البوليساريو كحركة إرهابية وضمان محاسبة جميع المتورطين، بما يقطع الطريق أمام أي محاولة للإفلات من العدالة.
