مأساة تعيد إلى الواجهة جرائم العنف الرقمي وسط مطالب تعديل القانون 103.13

حسين العياشي

أعادت الفاجعة التي شهدتها مدينة خنيفرة، بعد إقدام الشابة “وفاء” على وضع حد لحياتها إثر تعرضها لجريمة التشهير بصورها على شبكات التواصل الاجتماعي، النقاش حول خطورة العنف الرقمي الذي يستهدف النساء والفتيات في المغرب، وسط دعوات حقوقية ملحّة إلى تحرك تشريعي عاجل.

في هذا السياق، عبّرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن تضامنها الكامل مع أسرة الراحلة، مقدمة تعازيها الحارة للعائلة المكلومة، ومعلنة استعدادها لتوفير الدعم النفسي وكذا المؤازرة القانونية عبر تعيين محامية لمتابعة الملف أمام القضاء.

وأكدت الجمعية أن هذه المأساة تجسد الوجه القاسي لجرائم التشهير والتنمر والمطاردة الرقمية، التي لا تتوقف عند حدود الاعتداء على السمعة أو الخصوصية، بل قد تدفع الضحايا إلى قرارات مأساوية كالانتحار.

ودقّت الجمعية ناقوس الخطر مجدداً بشأن اتساع دائرة العنف الرقمي، مطالبةً بضرورة تجريم صريح ومشدد لهذه الأفعال وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب. كما حملت المسؤولية للسلطات التنفيذية والتشريعية إزاء تقاعسها عن الاستجابة لمطالب الحركة النسائية، وعلى رأسها تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وذكّرت الجمعية بمحدودية تجاوب المؤسسات مع مقترح القانون الذي تقدمت به في ماي 2024 لحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي، معتبرة أن هذا الجمود التشريعي يفتح الباب أمام تكرار مآسي مشابهة لما حدث مع الشابة “وفاء”.

قضية “وفاء” ليست الأولى من نوعها، لكنها وفق الفاعلين الحقوقيين جرس إنذار جديد حول واقع النساء في الفضاء الرقمي، ودعوة صريحة لوضع إطار قانوني رادع يحمي الضحايا، ويعيد الاعتبار لحقهن في العيش بكرامة وأمان، بعيداً عن شبح التشهير والتنمر والوصم الاجتماعي.