الحكم على برلماني سابق ومحامٍ بسبب تبديد أموال مؤسسة خيرية

حسين العياشي

أدان قسم جرائم الأموال الابتدائي بفاس، برلمانيا سابقا عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالسجن لمدة سنة واحدة نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، على خلفية تبديد أموال عامة وخاصة خلال فترة رئاسته للجمعية الخيرية الإسلامية المكلفة بتدبير شؤون «باب الخوخة».

وحسب المصادر المحلية، فقد أقر القسم ذاته ببراءة البرلماني من تهم اختلاس أموال عمومية وخاصة، واستغلال النفوذ، والتزوير في محرر رسمي وإداري، بينما أُدين محام في القضية نفسها بنفس العقوبة مع غرامة 4 آلاف درهم، بعد إعادة تكييف التهم من جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة إلى جنحة خيانة الأمانة، كما برأت المحكمة مسؤولة أخرى كانت متبوعة في الملف نفسه.

وقضت الهيئة برئاسة محمد لحية، كذلك، بأداء البرلماني السابق 500 ألف درهم كتعويض مدني لفائدة الجمعية، مع اعتبار الكفالة المودعة جزءا من الغرامة، بينما حُكم على المحامي بدفع 200 ألف درهم كتعويض، مع استيفاء الغرامة والصائر من كفالة سراحه.

وترجع القضية إلى اختلالات في تدبير مالية جمعية «باب الخوخة كرواوة»، حيث تبين تبديد نحو 270 مليون سنتيم في صفقة لم تحترم المعايير القانونية، وتوظيف أقارب مسؤولين بالجمعية دون استيفاء الشروط القانونية، إلى جانب مخالفات في تنفيذ مشاريع الإصلاح والتسيير، مثل جناح مأوى الطفل، وقاعة كبيرة، وشلال ومصعد، وأداء ديون مستحقة لجمعيات أخرى، وصرف مبالغ على نزاعات قضائية خاسرة، بحسب إفادات الشهود والوثائق المعروضة أمام المحكمة.

وتعكس هذه الأحكام حرص القضاء على محاسبة كل من يسيء استخدام منصبه في تدبير أموال عامة وخاصة، وإرساء مبدأ المسؤولية والشفافية في الجمعيات الخيرية بالمغرب.