المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى إصلاح شامل للمجلس الوطني للصحافة
حسين العياشيد
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة رسمية بخصوص مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، تضمنت سلسلة من التوصيات الرامية إلى تعزيز التمثيلية المهنية والاستقلالية المؤسسية للمجلس، وذلك بناءً على طلب إبداء الرأي من رئيس مجلس النواب.
وفي صلب المذكرة، دعا المجلس إلى اعتماد نظام التمثيل النسبي للناشرين والصحافيين، مع إلغاء منطق “الفائز يأخذ كل المقاعد” داخل حصة الناشرين، وتطبيق عتبة دنيا لضمان توزيع المقاعد على أكثر من تنظيم، متى توفرت الشروط. كما أوصى باعتماد نمط الانتخاب باللائحة للصحافيين والصحافيات، بهدف تمثيل أوسع يعكس التنوع المهني والفكري للجسم الصحافي المغربي.
وشدد المجلس على أهمية تعزيز الاستقلالية المؤسسية وتقليص التدخل التشريعي، وتوسيع نطاق حرية التعبير كما يكفلها الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة. كما دعا إلى مناقشة مشروع القانون بالتوازي مع إصلاح باقي القوانين المرتبطة بمدونة الصحافة والنشر، لضمان انسجام النصوص وتحقيق التقائية شاملة.
كما أشار المجلس إلى ضعف انفتاح المجلس الوطني للصحافة على المجتمع المدني، ودعا إلى إدماج ممثلين عن الجمعيات المدنية المختصة بالإعلام وحرية التعبير ضمن تركيبة المجلس أو لجانه الدائمة بصيغة تشاورية، مع التنصيص على دور مؤسسي لهذه الهيئات في تقييم عمل المجلس واقتراح توصياته.
هذا التحرك جاء في وقت طالبت فيه هيئات نقابية ومهنية، بسحب مشروع القانون من مجلس المستشارين وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي، مشيرة إلى أن المشروع جاء خارج منهجية إشراك المهنيين ومخالف لمبادئ الشفافية والديمقراطية، كما أنه يقصي المؤسسات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة لصالح كبار الناشرين.
وتحذر الهيئات المهنية من أن نظام الاقتراع الفردي المفتوح لانتخاب ممثلي الصحافيين لا يحقق عدالة تمثيلية، ويشكل تراجعاً عن تجربة 2018 التي اعتمدت اللوائح النقابية وحققت توازناً في التمثيلية، مؤكدة أن المشروع يكرس المقاربة الضبطية ويضعف استقلالية ممارسة الصحافة.
وقد وقع على هذه الرسالة كل من عبد الكبير اخشيشن رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، محتات الرقاص رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، محمد الوافي رئيس الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال – الاتحاد المغربي للشغل، عبد الواحد الحطابي الكاتب العام للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد الوافي حراق رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.
من جهة أخرى، أطلقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مذكرة ترافعية أمام البرلمان، طالبت فيها اعتماد نمط اقتراع باللوائح النقابية وفق التمثيل النسبي ومعايير التمثيلية النسائية، بما يكفل المساواة ويصون التعددية ويعيد الاعتبار للدور التأطيري للتنظيمات المهنية.
مذكرة المجلس:
mdhkrt_almjls_alwtny_lhqwq_alansan_bshan_mshrw_qanwn_aadt_tnzym_almjls_alwtny_llshaft
