سامير.. النقابة تحذر من التفريط في مصالح المواطنين وتتهم “لوبيات” المحروقات بعرقلة الحل
حسين العياشي
حذّر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمصفاة سامير، من استمرار الوضعية الحرجة التي تعيشها الشركة المغربية لصناعة التكرير، الموضوعة منذ سنوات في مسطرة التصفية القضائية. معتبرًا، أن الخسائر الفادحة التي تكبدتها البلاد نتيجة توقف الإنتاج في ” مصفاة سامير” وتحرير أسعار المحروقات، تعكس غياب الإرادة السياسية لإنقاذ هذه المنشأة الإستراتيجية وحماية حقوق الأجراء ومصالح الاقتصاد الوطني.
وأكد المكتب النقابي، أن المسؤولية الوطنية تستدعي من مؤسسات الدولة التحرك العاجل لإيجاد مخرج لإعادة تشغيل المصفاة، سواء عبر التفويت القضائي أو أي صيغة أخرى تضمن استمرار صناعات تكرير البترول بالمغرب. كما شدد على أن أجهزة التصفية مطالبة بحماية حقوق العمال والدائنين، والإسراع في تذليل الصعوبات التي تعرقل عملية التفويت، مع الحفاظ على الأصول المادية والخبرة الوطنية المتراكمة داخل الشركة.
وانتقد البيان، القرار القاضي بكراء خزان وحيد لشركة BGI، معتبراً أنه قرار تعسفي ساهم في التشويش على مسار التفويت الشمولي ولم يحقق أي جدوى اقتصادية ملموسة، داعياً إلى مراجعته وفتح المجال بشكل عادل أمام مختلف الشركات الراغبة في تخزين المواد البترولية.
كما حذر من التدهور الخطير للوضع الاجتماعي للعمال والمتقاعدين، بسبب استمرار حرمانهم من مستحقاتهم القانونية رغم استمرار عقود الشغل، مطالباً السنديك بتنفيذ التزاماته السابقة، وصرف الأجور والديون المتراكمة، وأداء الاشتراكات في صناديق التقاعد، بما يرفع الغبن عن الشغيلة ويعيد تنظيم العمل داخل المصفاة.
وختمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيانها بالتأكيد على تشبثها بالنضال والترافع دفاعاً عن حقوق الأجراء ومصالح المغرب المرتبطة بصناعات تكرير البترول، داعية كافة المنخرطين بالشركة إلى حضور الجمع العام السنوي يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 بمقر النقابة، لمناقشة الوضع ورسم برنامج العمل السنوي.
