المغرب يضع إطاراً قانونياً جديداً لتنظيم قطاع خدمات التوصيل
حسين العياشي
تشهد خدمات التوصيل بالمغرب طفرة غير مسبوقة، خاصة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، مراكش وفاس.. ما جعلها تتحول إلى خدمة أساسية في حياة الكثير من المواطنين. غير أن هذا النمو السريع، الذي غذته تطبيقات التجارة الإلكترونية وخدمات توصيل الوجبات، رافقته تحديات عديدة أبرزها غياب عقود واضحة، هشاشة أوضاع الموزعين، ومخاطر متزايدة على السلامة الطرقية، إلى جانب ضعف الضمانات الممنوحة للمستهلكين.
أمام هذه التحديات، أعلنت الحكومة عن إطلاق إطار تنظيمي جديد يهدف إلى: تأمين عمل الموزعين عبر إلزامية التأمين، احترام مدونة السير، وضمان حد أدنى من ظروف العمل. إضافة إلى حماية المستهلكين من خلال الشفافية في الأسعار، تتبع الطلبيات، وفتح مساطر واضحة للإنصاف في حال النزاعات. ثم إخضاع المنصات الإلكترونية لمقتضيات التسجيل القانوني، احترام القوانين الجبائية، والتصريح بالعاملين لديها.
وزارة الصناعة والتجارة، أكدت أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الثقة داخل القطاع وتشجيع إدماج هذه الأنشطة في النسيج الاقتصادي الرسمي.
من جانبه، شدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، على أن الهدف من هذه الإصلاحات هو توفير ضمانات حقيقية ودائمة للعاملين في القطاع. وأبرز أن الأمر يتطلب وضع حد أدنى للأجور، تعميم التغطية الاجتماعية، وضمان الشفافية الكاملة في استخدام الخوارزميات التي تعتمدها المنصات.
وقال السكوري: “شفافية الخوارزميات ضرورة اجتماعية”، مؤكداً التزام الحكومة بفرض عدالة ووضوح أكبر في العلاقة بين المنصات والموزعين.
لا يقتصر أثر هذه الإجراءات على تحسين أوضاع الموزعين والمستهلكين، بل من شأنها أيضاً أن تشجع الابتكار عبر تطبيقات أكثر موثوقية وخدمات أفضل، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المواطنين.
