وزير الصحة يورّط أعوان الحراسة ويشعل الغضب داخل المستشفيات

اعلام تيفي

أثارت مذكرة أصدرها وزير الصحة والحماية الاجتماعية جدلًا واسعًا داخل القطاع، بعدما حمّلت أعوان الحراسة مسؤولية مواجهة الاعتداءات داخل المستشفيات. خطوة وُصفت من طرف النقابة الوطنية لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ بأنها “خرق سافر للقانون” و”توريط مباشر لفئة هشة”.

مهام قانونية تم تجاوزها

القانون رقم 27.06 يحدد بوضوح مهام أعوان الحراسة في مراقبة الولوج إلى المرافق وحماية الممتلكات وضمان السلامة الداخلية. لكن المذكرة الوزارية الجديدة وسّعت هذه المهام لتشمل التصدي للعنف، وهي مهمة ترى النقابة أنها من اختصاص السلطات الأمنية، لا الحراس.

أوضاع اجتماعية مقلقة

النقابة ذكّرت بأن أعوان الحراسة يعيشون أوضاعًا مهنية هشة تتسم بـ:

• أجور ضعيفة لا تحترم الحد الأدنى القانوني.

• غياب الحماية الاجتماعية.

• ساعات عمل طويلة تتجاوز المسموح به.

وتعتبر أن تحميل هذه الفئة أعباء إضافية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الاحتقان داخل المؤسسات الصحية.

سياسات ترقيعية تزيد التوتر

بدل توفير الأمن عبر الوسائل القانونية واللوجستية، لجأت الوزارة إلى ما تصفه النقابة بـ”الحلول الترقيعية”. القرار الأخير، وفق النقابة، حوّل الحراس إلى “دروع بشرية” وترك المستشفيات رهينة للفوضى والاحتكاكات اليومية.

دعوة إلى تدخل عاجل

النقابة طالبت بسحب المذكرة فورًا، وتعزيز حضور الأمن الرسمي داخل المستشفيات، إلى جانب تحسين أوضاع الأعوان الاجتماعية والوظيفية، وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليهم.

مساءلة الوزير

قرار الوزير يطرح أسئلة محرجة: هل يجهل النصوص القانونية، أم أنه يتعمد تحميل الفئات الضعيفة ثمن إخفاقات المنظومة الصحية؟ وفي كل الأحوال، الغضب يتصاعد، والمستشفيات تتحول يومًا بعد يوم إلى بؤر توتر تهدد سلامة العاملين والمرضى على حد سواء.