البلاوي : اتفاقية مكافحة المنشطات تستوجب تسخير كل الامكانيات لإنجاحها

إعلام تيفي/ بلاغ

 بمناسبة الإعلان الرسمي عن انطلاق العمل باتفاقية التعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة والوكالة المغربية لمكافحة المنشطات ورئاسة النيابة العامة وقيادة الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني في مجال التحريات والتحقيقات ذات الصلة بمكافحة المنشطات، أعلن هشام البلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن هذه  الاتفاقية تعكس الإرادة الجادة للأطراف الموقعة عليها للتنسيق والتعاون من أجل توحيد الجهود لمواجهة التحديات وتذليل الصعوبات التي تطرحها ظاهرة استعمال المنشطات في المجال الرياضي،

وسجل المتحدث يومه الأربعاء، أن موضوع الاتفاقية يأتي في سياق هام يتسم باستضافة المغرب لتظاهرات رياضية قارية ودولية في افق استضافة المغرب لمنافسات كأس العالم 2030 لكرة القدم ، وهو الأمر الذي يستوجب توفير كل المستلزمات وتسخير كل الامكانيات لإنجاحها، ومن ضمنها تأهيل المنظومة القانونية والمؤسساتية لتعزيز قيم النزاهة والشفافية في المنافسات الرياضية.

وأكد البلاوي أن المجال الرياضي أصبح رافعة هامة لدعم النمو الاقتصادي، وآلية ناجعة لتحقيق التنمية البشرية ومحاربة الإقصاء والتهميش، إضافة لكونه أصبح قوة ناعمة لتحقيق الاشعاع الدولي للبلدان وتعزيز انفتاحها بين دول المعمور.

وابرز المتحدث أن  الاطار القانوني تعزز بصدور القانون 12.92 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة والذي تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 06.23 الصادر في 19 يناير 2024. حيث يشكل هذا القانون أول إطار تشريعي وطني خاص بالتصدي لظاهرة المنشطات في المجال الرياضي، تضمن أحكاما زجرية مستلهمة من المعايير الدولية الواردة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات والتي سبق للمغرب أن اعتمدها منذ 5 مارس 2003.

وسجل البلاوي أن القانون أحدث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات كشخص من أشخاص القانون العام وأسند إليها تنفيذ السياسة العمومية في مجال مكافحة المنشطات بتعاون مع باقي السلطات والهيئات المعنية بأحكامه.

وشدد على أن رئاسة النيابة العامة لتنفيذ السياسة الجنائية في مجال الرياضي تولي أهمية خاصة، وذلك انسجاما مع المكانة التي بوأها دستور المملكة للرياضة بعد أن ارتقى بها إلى مصاف الحقوق المدسترة وحث السلطات العمومية على تعبئة كل الجهود لتيسير استفادة المواطنين منها.

وأكد على أن  رئاسة النيابة العامة عملت على مواكبة النيابات العامة لدى محاكم المملكة في تنفيذ توجهات السياسة الجنائية من أجل التصدي لتعاطي المنشطات في المجال الرياضي من خلال تتبعها لسير الأبحاث التي تشرف عليها النيابات العامة بشأن الأفعال التي تشكل خرقا لأحكام للقانون 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات حيث عرفت سنة 2024 تسجيل قضايا تم خلالها متابعة أربعة متهمين صدرت في حق ثلاثة منهم عقوبات حبسية وغرامات مالية.

و أشار البلاوي أن رئاسة النيابة العامة عملت بشراكة مع الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات على ” تنظيم دورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة في مجال الأبحاث والتحريات ذات الصلة بقضايا المنشطات وذلك في إطار برنامج تكوين الهيئة المغربية لإدارة الأبحاث والتحريات.

وسجل أن رئاسة النيابة العامة حاضرة في العديد من اللقاءات والاجتماعات ذات الصلة بتفعيل التزامات المغرب بموجب الاتفاقيات الدولية، كما هو الشأن بالنسبة لمشاركتها ” في اجتماع المنصة الوطنية لمكافحة المنشطات والتي تم احداثها بعد مصادقة المغرب على اتفاقية اليونسكو لمكافحة المنشطات. “