شلل سياسي وتراجع الحوار الوطني.. الرميد يطلق الإنذار المبكر

حسين العياشي

انتقد الوزير السابق المكلف بحقوق الإنسان والحريات، مصطفى الرميد، الحالة الراهنة للحياة العامة في المغرب، معبّراً عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ”أزمة التواصل العام” التي تعصف بالبلاد.

وفي رسالة نشرها على صفحته الرسمية، اعتبر الرميد أن المغرب يمر بمرحلة حرجة تتسم بغياب النقاش الوطني وضعف الحوار المؤسساتي، إلى جانب سيطرة ما أسماه “ثقافة التفاهة” على وسائل التواصل الاجتماعي. ووفق الرميد، فإن الأحزاب السياسية والمؤسسات وحتى الحكومة تلتزم الصمت أمام التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، بينما يهيمن على الفضاء الرقمي محتوى «فارغ ومجرد»، ينشر «شوائب فكرية وتلوثات ثقافية».

وحذر الرميد من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى «شلل سياسي مرتبط بجمود النقاش»، وهو ما يهدد المسار الديمقراطي في المغرب ويؤجل فرص تعميق المشاركة السياسية الحقيقية.

واستشهد الرميد بالمناسبة الأخيرة لإقرار مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بالحق في الإضراب، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 25 سبتمبر 2025 بعد تأجيلات متكررة منذ دستور 1962. وأكد أن اعتماد هذا الإطار القانوني يُعد إنجازاً لا يمكن إنكاره، ويضع أساساً واضحاً للعلاقات بين النقابات وأرباب العمل، رغم أن بعض بنوده تثير تحفظات.

غير أن الوزير السابق شدد على أن وجود القانون وحده لا يكفي، بل إن نجاحه مرهون بمدى تطبيقه الفعلي واحترام أطراف العملية النقابية لأحكامه، إلى جانب صرامة السلطات في مراقبته وتنفيذه. وإلا، فهو مجرد «قناع تشريعي» يخفي الجمود والقصور في معالجة القضايا الحقيقية.