منصف الطوب يفضح إهمال وزير الصحة ويطالب بإصلاحات عاجلة

حسين العياشي

عبّر النائب البرلماني منصف الطوب، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عن استيائه من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، للتحذيرات والمراسلات المتكررة التي وجهها خلال أربع سنوات بشأن الوضع الصحي بالإقليم، مؤكداً أن استمرار هذا التجاهل يُلقي العبء على المنتخبين ويزيد معاناة الساكنة.

وفي خطوة عملية، وجه النائب سؤالاً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول تدهور وضعية مستشفى سانية الرمل بمدينة تطوان، الذي يشكّل المنشأة الصحية الأساسية في المنطقة، وكان يقدم خدمات علاجية مهمة لعدد كبير من المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود. الأمر الذي يشكل، في رأيه، مساساً خطيراً بحق الساكنة في الولوج إلى الخدمات الصحية، ويزيد من معاناتهم اليومية، مشيراً إلى أن الأحياء المجاورة تعاني نفس الخصاص، ما يستلزم تدخلاً عاجلاً لإصلاح هذه البنية الصحية و تعزيزها بكافة التجهيزات اللازمة.

وطالب الطوب بتوضيح الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الوضع، مع دعوة لتدخل عاجل يضمن حق السكان في الحصول على الرعاية الصحية ويضع حداً لتفاقم معاناتهم.

في السياق ذاته، مصادر مطلعة من إدارة أحد المستشفيات التي شملتها زيارة الوزير بعد الضجة أكدت ل”إعلام تيفي” أن الإدارة كانت قد قدمت ملفات شاملة عن الخصاص والاختلالات التي يعاني منها المستشفى، حاملة جميع المتطلبات، إلا أن الوزير لم يتجاوب مع الطلبات ولم يبدي أي تفاعل معها. وأضافت المصادر أن هذه هي نفس الاختلالات التي توقف عندها الوزير خلال زيارته، مما وضع الإدارة في موقف صعب، إذ حملتهم المسؤولية رغم أنهم قد راسلوا الوزارة مسبقاً بكل التفاصيل. وأرجعت الإدارة عدم تجاوب الوزير إلى احتمال اعتباره أن الإصلاحات كانت مكلفة مادياً قبل اندلاع الضجة، وأن الوزارة حينها لم تكن ترى ضرورة تنفيذها.

في الختام، يبدو أن ملف مستشفى سانية الرمل، يعكس بشكل أوسع واقع الوضع الصحي في العديد من الأقاليم المغربية، حيث تتراكم الاختلالات وتتأخر الإصلاحات، مما يضاعف معاناة المواطنين ويضع المسؤولين المحليين في مواقف صعبة. ويؤكد موقف النائب منصف الطوب، وتفاصيل المراسلات والزيارات السابقة، أن هناك حاجة ملحة لتدخل عاجل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ليس فقط لإعادة فتح المستوصف وإصلاحه، بل لضمان تفعيل آليات الرقابة والتخطيط الصحي بما يحفظ حق الساكنة في الوصول إلى خدمات صحية لائقة وفعّالة. وفي غياب الاستجابة الفعلية، تبقى الأسئلة قائمة حول مسؤولية الوزارة في حماية الصحة العمومية وتحقيق العدالة الاجتماعية في تقديم الخدمات الأساسية.