الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحمّل الحكومة مسؤولية الاحتقان المجتمعي

حسين العياشي

حذّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، من تصاعد الهجوم على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والنقابية، مشددة على أن استمرار السياسات الحكومية الحالية أدى إلى اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية وتدهور الخدمات العمومية، ما أسفر عن انتشار حالة من الاحتقان في صفوف المواطنين.

وأدانت النقابة القمع الذي تعرضت له الوقفات الاحتجاجية في عدة مدن، والتي نظمها المواطنون للتنديد بتردي الخدمات الصحية العمومية، مؤكدة تضامنها الكامل مع ضحايا هذه الممارسات ومطالبة بوضع حد لكل تجاوز يمس بالحق الدستوري في التظاهر السلمي.

كما أعربت الكونفدرالية عن استيائها من تأخر الحكومة في الدعوة إلى جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر، داعية إلى تنفيذ جميع الالتزامات السابقة وفتح حوار جدي ومسؤول حول الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة. وشددت على ضرورة أن يشمل قانون مالية 2026 إجراءات لتحسين الدخول وتسوية الملفات العالقة، فضلاً عن تخفيض العبء الضريبي على الأجراء والموظفين لضمان العدالة الجبائية.

وفي سياق آخر، أعربت النقابة عن رفضها القاطع للقانون التنظيمي للإضراب، معتبرة أنه قانون تكبيلي يخالف المواثيق الدولية، مؤكدة أن هذه القوانين لن تثني الطبقة العاملة عن النضال والدفاع عن حقوقها. كما أدانت موجة التسريحات الفردية والجماعية والتضييق الممنهج على الحريات النقابية في عدد من القطاعات، مؤكدة استمرارها في التصدي لهذه الانتهاكات بجميع الوسائل النضالية المشروعة، لا سيما في صفوف ربابنة الطيران حيث يتفاقم استخدام القضاء لمحاربة الحق في التنظيم النقابي.

وختمت الكونفدرالية بيانها بتجديد دعوتها إلى احترام مقتضيات مدونة الشغل، بما في ذلك التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفرض العمل اللائق، والحفاظ على الحريات النقابية وحق التفاوض الجماعي، مؤكدة أن الدفاع عن الحقوق النقابية سيظل أولوية قصوى في كل أشكال نضالها المستقبلية.