
حسين العياشي
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم الجمعة، تأجيل جلسة الاستماع التفصيلي إلى نائب رئيس مقاطعة مغوغة (أ.ز)، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية 16 أكتوبر 2025، بعدما صرّح المعني بالأمر بأن وضعه الصحي لا يسمح له بمواصلة الاستجواب.
وخلال الجلسة، أكد المنتخب أن حالته الجسدية تحول دون الإدلاء بأقوال مفصلة حول الملفات المعروضة عليه، ملمحاً في الوقت ذاته إلى أن كشف بعض الأسماء قد يحمل “مفاجآت كبيرة”، في تصريح أثار مزيداً من الفضول في أوساط الرأي العام المحلي، بالنظر لارتباط الملف بوقائع حساسة تشمل النصب والتزوير واستعمال وثائق رسمية بطرق مشبوهة.
وكان المسؤول المنتخب قد وُضع سابقاً تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد، على خلفية شكايات متعددة تتهمه بالاحتيال، خاصة في قضايا تتعلق بملف “التجزئات السكنية العشوائية”، وهو موضوع ظل يثير جدلاً واسعاً بمدينة طنجة لما يخلفه من تبعات عمرانية وقانونية على الأحياء غير المهيكلة.
التحقيقات شملت أيضاً عدداً من العدول الذين أشرفوا على تحرير وتوثيق عقود ووثائق يُشتبه في توظيفها ضمن هذه العمليات. وتشير معطيات من مصادر مطلعة إلى أن دائرة البحث القضائي مرشحة للتوسع خلال الأسابيع المقبلة، لتطال شخصيات سياسية وإدارية أخرى، في وقت يسود فيه التوجس أوساط مقربة من المنتخب المعني، تحسباً لاحتمال ورود أسمائها في جلسات الاستماع القادمة.





