حكم نهائي يلزم جماعة وجدة بدفع تعويض لشركة “موبيليس”.. والرفيق سبايبي يتوعد بالطعن فيه
زوجال قاسم
أصدرت هيئة التحكيم بمدينة وجدة، حكماً نهائياً يقضي بإلزام جماعة وجدة أداء مبلغ مالي ضخم يقدر بـ 2.7 مليار سنتيم (ما يعادل 27 مليون درهم مغربي) لفائدة شركة موبيليس للنقل الحضري.
ويأتي هذا الحكم، ليضع فصلا في نزاع طويل الأمد حول تدبير مرفق النقل، بعد مطالبة الشركة بتعويضات عن خسائر مالية زعمت أنها تكبدتها منذ عام 2017، ليصدر الحكم بهذا المبلغ بناءً على تقرير خبير، عُين في إطار مسطرة التحكيم والوساطة، بعد أن كانت الشركة تطالب في البداية بمبلغ 4 مليارات سنتيم.
وفي تصريح صحفي لقناة إعلام تيفي، اعلن شكيب سبايبي عضو بجماعة وجدة عن الحزب الاشتراكي الموحد بالمعارضة عن رفضه القاطع للحكم، مشيراً إلى نيته الترافع من أجل إبطال الحكم التحكيمي النهائي بجميع الأساليب القانونية.
وأكد ممثل الحزب بالمدينة، أن الحكم التحكيمي يواجه شبهة عدم القانونية، مشيراً إلى أن مسطرة التحكيم والوساطة تم تفعيلها بعد توقيع النائب الأول لرئيس جماعة وجدة على العقد الخاص بها، إلا أن المادة 71 من دفتر التحملات الخاص بعقد الشراكة بين الجماعة والشركة لا تتطرق لمسطرة التحكيم والوساطة، مما يطعن في الأساس القانوني الذي بني عليه القرار.
واستنكر المتحدث ذاته، استفادة الشركة بهذا المبلغ الضخم، خاصة وأنها، وفقاً لتصريحاته، لم تُوفِ بالتزاماتها التعاقدية المنصوص عليها في دفتر التحملات، مما أدى إلى معاناة كل من الساكنة وعمال الشركة أنفسهم.
وشدد المصدر ذاته على أن مبلغ التعويض سيُصرف من أموال دافعي الضرائب، وهو ما يثير استغراباً أكبر في ظل العجز المالي الذي تعاني منه الجماعة، والتي هي بأمس الحاجة لهذه الموارد لتمويل مشاريع حيوية أخرى، كصيانة الطرقات والإنارة العمومية والمرافق الأساسية.
