العدالة والتنمية يحمّل الحكومة مسؤولية تفاقم الاحتقان الاجتماعي

حسين العياشي

عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية السلمية التي شهدتها مختلف مناطق المغرب خلال الأسابيع الأخيرة، ومنها التظاهرات التي نظمها شباب وشابات في عدد من المدن يوم السبت 27 شتنبر، وما رافقها من تدخلات أمنية واعتقالات.

وفي بيان رسمي، حمل الحزب الحكومة المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع الاجتماعية وتزايد موجات الغضب الشعبي، مؤكداً أن مطالب المحتجين تنصب حول أبسط الحقوق والخدمات التي يضمنها الدستور المغربي، خاصة الفصل 31 الذي ينص على الحق في العلاج والتعليم والسكن والشغل والعيش في بيئة سليمة.

وحذر الحزب من تداعيات هذا الاحتقان الاجتماعي في ظل ما وصفه بـ”غياب الحكومة وعجزها البيّن عن تقديم حلول ناجعة”، منتقداً في الوقت نفسه طريقة تعاملها مع هذه التظاهرات السلمية.

كما دعا البيان الحكومة إلى التحرك بشكل استباقي وجدي، بعيداً عن ما اعتبره تضارباً في المصالح واستغلالاً للنفوذ في التعيينات والصفقات العمومية، والتخلي عن الخطاب “الاستعلائي المفرط في التباهي بالمنجزات” الذي لا يلامس واقع المواطنين اليومي.

وطالب الحزب السلطات العمومية بالتعاطي مع هذه التحركات الشبابية بروح سياسية منفتحة ومقاربة استيعابية، بما ينسجم مع ما يضمنه الدستور من حقوق وحريات، وفي مقدمتها الحق في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي. كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات، واتخاذ تدابير عاجلة لتوسيع مشاركة الشباب في التنمية الشاملة للبلاد، داعياً في الآن نفسه الشباب إلى الانخراط الإيجابي في العمل السياسي وعدم الاستسلام للعزوف.

وأوضح الحزب أن فشل الحكومة الحالية في تلبية تطلعات المواطنين، إضافة إلى “البلوكاج السياسي” الذي سبقها، وكذا عجز مؤسسات ما بعد انتخابات شتنبر 2021 عن القيام بدور الوساطة والاستجابة للانتظارات، كلها عوامل عمّقت أزمة الثقة وأضعفت المشاركة السياسية.

وختم حزب العدالة والتنمية بيانه بالتأكيد على أن تجاوز الوضع الراهن يقتضي من مختلف السلطات والفعاليات الوطنية تحمل مسؤوليتها في صون الخيار الديمقراطي، وضمان شروط المشاركة السياسية الحرة والشفافة، بما يفضي إلى مؤسسات منتخبة قوية قادرة على الاستجابة لمطالب الشعب، وترسيخ مجتمع متضامن يقوم على الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى