الحكومة المغربية تخطط لتقليص تكاليف الندوات والسيارات والسفريات.. لخفض العجز المالي

حسين العياشي

في إطار البرمجة الميزانية الثلاثية (PBT) 2026-2028، سطّرت الحكومة المغربية أهدافًا للسنوات المقبلة، أبرزها خفض العجز الميزاني إلى 3% من الناتج الداخلي الخام (PIB) سنويًا. ويؤكد تقرير تنفيذ الميزانية والإطار الاقتصادي الكلي ثلاثي السنوات، الخاص بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب نهجًا صارمًا للحد من النفقات العامة وترشيدها.

تركز الحكومة على ترشيد عدة بنود أساسية، مثل استهلاك الماء والكهرباء، النفقات المتعلقة بالاتصالات، التنقلات داخل وخارج المغرب، وتكاليف الاستقبال والحفلات والمؤتمرات والندوات، فضلاً عن نفقات الدراسات والخبرات التقنية. الهدف هو تحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية، مع التركيز على المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية العالية.

ويشير التقرير، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن الحفاظ على التوازنات المالية للعام 2026، يقتضي توجيه الموارد نحو ما هو ضروري فقط، لضمان تقديم خدمات عمومية ذات جودة للمواطنين، مع تحسين إدارة الموارد البشرية والتغلب على العجز على المستوى الترابي، إضافة إلى ترشيد نفقات التشغيل.

كما تهدف الحكومة إلى تحسين فعالية الاستثمار، عبر إعطاء الأولوية للمشاريع المدرجة ضمن اتفاقيات تم توقيعها بحضور صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذلك المشاريع الممولة من قبل المؤسسات الدولية والدول المانحة، مع الإسراع في إنجاز المشاريع الجارية لتعظيم أثرها.

ولا يقتصر دور البرمجة الثلاثية على ترشيد النفقات فحسب، بل تشمل أيضًا تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي المرتبط بالمصادرة لأغراض المنفعة العامة، من خلال تسوية الوضعية القانونية للملكيات قبل إطلاق أي مشروع جديد. كما يشمل ذلك خفض نفقات اقتناء السيارات، وبناء وتجهيز المقرات الإدارية لضمان أفضل استفادة ممكنة من الموارد العامة.

وتشمل هذه التوجيهات أيضًا، الخدمات العمومية التي تُدار بشكل مستقل، والحسابات الخاصة بالخزينة، والمؤسسات العمومية، لضمان انسجام السياسات على كامل القطاع العمومي.

تؤكد الوزارة، أن البرمجة الميزانية الثلاثية تتيح إدارة مالية أكثر استدامة، من خلال وضع خطط على مدى ثلاث سنوات تُحدَّث سنويًا لتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية. ويهدف هذا النظام إلى تعزيز المسؤولية والشفافية والتنبؤ المالي، بما يضمن استدامة الميزانية الوطنية ويزيد من ثقة المواطنين والمستثمرين.

مع استئناف النمو الاقتصادي بعد الصدمات الدولية الأخيرة، يظهر أن الانضباط المالي يمثل ركيزة أساسية لتمويل الإصلاحات الاجتماعية والمشاريع الهيكلية والتحول الطاقي. وبالنظر إلى النمو السكاني والحاجة المتزايدة للبنية التحتية، يجب على المغرب الموازنة بين الصرامة المالية والاستثمار الاستراتيجي لضمان الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة على المدى الطويل.