CDT تدعو إلى حوار وطني عاجل وتحذر من تفاقم الاحتقان الاجتماعي
اعلام تيفي ـ بلاغ
أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماع له يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، تضامنه مع المطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة للشباب في احتجاجاتهم، والتي تشمل تحسين خدمات الصحة العمومية، جودة التعليم العمومي، توفير فرص الشغل وغيرها من المطالب، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على السلمية في التعبير عن هذه المطالب.
واعتبر البيان أن تصاعد الاحتقان الاجتماعي واتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية والشبابية يعكس عمق الأزمة المركبة التي تمر منها البلاد، نتيجة السياسات العمومية اللااجتماعية التي أدت إلى انهيار القدرة الشرائية، وتدهور الخدمات العمومية، وارتفاع معدلات البطالة، إضافة إلى تكريس الإقصاء والتهميش وتقويض أسس العدالة الاجتماعية، وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، مما جعل الشارع فضاءً وحيداً للتعبير عن سخط المواطنين المشروع.
وأشار البيان إلى أن المؤسسات المنتخبة، التشريعية والتنفيذية، أُفرغت من مضمونها الديمقراطي وأصبحت مجرد أدوات لتزكية خيارات اقتصادية واجتماعية تخدم مصالح الرأسمال الريعي والاحتكاري على حساب الأغلبية. وهو ما دفع الكونفدرالية إلى رفع شعار فاتح ماي 2025: “لا شرعية لقوانين ومخططات تكرس الفساد وتستهدف الحريات والمكتسبات وتستغل الأزمات”.
وانطلاقاً من الهوية الكفاحية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومبادئها المنحازة لقضايا الوطن ومطالب الجماهير الشعبية، أعلن المكتب التنفيذي ما يلي تضامنه الكامل مع المطالب الاجتماعية للشباب؛ تحسين خدمات الصحة العمومية، جودة التعليم العمومي، توفير فرص الشغل وغيرها من المطالب، مع التأكيد على ضرورة السلمية في الاحتجاج.
وإدانة القمع ومصادرة الحق في الاحتجاج؛ والمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين ووقف المتابعات القضائية. ورفض السياسات العمومية اللااجتماعية: بما في ذلك القوانين التراجعية التي أجهزت على المكتسبات الاجتماعية وحقوق المواطنين.
و دعوة الدولة إلى حوار وطني حقيقي: يفضي إلى استجابة للمطالب الاجتماعية وتعاقدات ملزمة لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية وضمان جودة الخدمات العمومية وصون الحقوق والمكتسبات.
والاستعداد للمشاركة في المبادرات الوطنية؛ مع القوى الديمقراطية من أحزاب ونقابات وجمعيات حقوقية ومدنية، لمواجهة التحديات الراهنة واتخاذ الخطوات المناسبة.
واختتم المكتب التنفيذي بيانه بالتأكيد على التزامه بمبادئ التضامن الاجتماعي والديمقراطية، وإسهامه الفاعل في بناء مغرب متماسك وعادل يراعي مصالح جميع أجياله وشرائحه الاجتماعية.
