الداخلية تكشف حصيلة ليلة الأربعاء وتؤكد حزمها في تطبيق القانون
حسين العياشي
أعلنت وزارة الداخلية أن السلطات العمومية واصلت مساء الأربعاء فاتح أكتوبر الجاري، تدخلاتها الميدانية في عدد من مناطق المملكة، من أجل تدبير الأشكال الاحتجاجية وفق الضوابط القانونية وضمان الأمن والنظام العامين. وأوضحت في تصريح رسمي أن بعض هذه الاحتجاجات انزلقت نحو مسارات خطيرة بعدما تحولت إلى تجمهرات اتسمت بأعمال عنف وشغب، شارك فيها بشكل لافت القاصرون الذين تجاوزت نسبتهم 70 في المائة من مجموع المشاركين.
المواجهات شهدت، بحسب المصدر نفسه، استعمال أسلحة بيضاء ورشق بالحجارة وتفجير قنينات غاز وإضرام النيران في العجلات المطاطية، قبل أن تتطور الأحداث في مناطق أخرى إلى هجمات أكثر خطورة استهدفت مقرات وممتلكات عمومية.
وذكرت وزارة الداخلية أن مدينة القليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، كانت مسرحا لمحاولة اقتحام مصالح أمنية والاستيلاء على الذخيرة والأسلحة الوظيفية الموضوعة رهن إشارتها، ما اضطر عناصر الدرك الملكي إلى استعمال السلاح الناري في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، وأسفر التدخل عن تسجيل ثلاث وفيات.
الحصيلة التي تم رصدها ليلة الأربعاء، عكست حجم العنف المسجل، إذ بلغ عدد المصابين 354 شخصا، بينهم 326 من أفراد القوات العمومية، إضافة إلى تضرر 271 عربة تابعة لهذه القوات و175 سيارة خاصة، فضلا عن تخريب واعتداءات ونهب طالت نحو 80 مرفقا إداريا وصحيا وأمنيا وجماعيا ووكالات بنكية ومتاجر، موزعة على 23 عمالة وإقليما. وأبرزت الوزارة أن المقلق في هذه الأحداث هو مشاركة واسعة للقاصرين، وصلت في بعض الحالات إلى 100 في المائة من المجموعات المنخرطة في أعمال العنف.
وباشرت السلطات المساطر القانونية في مواجهة المشتبه فيهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث وُضع الراشدون رهن الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع القاصرين لتدابير الاحتفاظ، مع التشديد على احترام الضمانات القانونية والإجرائية الكفيلة بصون الحقوق والحريات.
وزارة الداخلية أكدت في ختام تصريحها أن السلطات ستظل ملتزمة بواجبها في حماية النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات في إطارها المشروع، مع الاستمرار في توقيف المتورطين واتخاذ التدابير القانونية اللازمة دون تهاون أو تساهل. وشددت على أن كل من يثبت تورطه في أفعال إجرامية سيتحمل مسؤوليته كاملة، وفق ما يقتضيه القانون وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، ضمانا لسيادة القانون وحماية السلم المجتمعي.
