أول اجتماع لمجموعة العمل المغربية الألمانية حول الفلاحة والتغذية
حسين العياشي
شهدت العاصمة الرباط، يوم الجمعة، انعقاد أول اجتماع رسمي لمجموعة العمل المغربية ـ الألمانية حول التغذية والفلاحة، برئاسة مشتركة بين مارتينا إنغلهارت-كوبف، كاتبة الدولة البرلمانية بالوزارة الفيدرالية الألمانية للتغذية والفلاحة والهوية الإقليمية، وردوان عراش، الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمغرب.
هذا اللقاء شكّل لحظة فارقة في مسار العلاقات المغربية الألمانية، إذ أطلق بشكل رسمي أشغال مجموعة العمل، وحدّد أولويات التعاون على المدى القريب والمتوسط، كما وضع أسس شراكة مؤسساتية مفتوحة أمام مختلف الفاعلين غير الحكوميين، بما في ذلك مراكز البحث والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وقد تم الاتفاق على آليات للحكامة والتتبع، بما يضمن استدامة العمل وفعاليته.
إن إحداث هذه المجموعة يندرج ضمن دينامية الحوار الاستراتيجي الثنائي الذي يجمع الرباط وبرلين، والذي يتجسد في إعلان مشترك وُقّع خلال المنتدى العالمي للأغذية والفلاحة ببرلين في 18 يناير 2025. ويعكس هذا الإعلان الإرادة السياسية القوية لدى البلدين لبناء تعاون زراعي أكثر صلابة وإنتاجية، متماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة (ODD) التي تضع الأمن الغذائي والتغير المناخي والابتكار الزراعي في صلب أولوياتها.
وتحمل هذه المبادرة أبعادًا استراتيجية تتجاوز الطابع المؤسساتي، إذ توفر إطارًا عمليًا لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار في القطاع الفلاحي، فضلاً عن تطوير سلاسل إنتاج أكثر مرونة واستدامة. كما أنها ترسخ الرغبة المشتركة في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالتغيرات المناخية وضمان الأمن الغذائي، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من أزمات متلاحقة في سلاسل التوريد والأسواق الزراعية.
ويرى متابعون أن مجموعة العمل المغربية ـ الألمانية يمكن أن تتحول إلى نموذج يحتذى به في التعاون الثنائي، بفضل قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يعزز مكانة المغرب كفاعل إقليمي في مجال الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، ويقوي حضور ألمانيا كشريك استراتيجي في دعم الابتكار والتنمية الزراعية في إفريقيا.
وفي ختام أشغال الاجتماع، جدد الطرفان التزامهما الراسخ بمواصلة تعزيز التبادل المعرفي، وتطوير حلول زراعية مبتكرة، ودعم مبادرات التنمية المستدامة، بما يخدم مصلحة الفلاحين وسكان القرى ويعزز مناعة الفلاحة في البلدين أمام التحديات المستقبلية.
