صدرت عن شركات “نائمة”..فواتير مزورة بحوالي 60 مليار درهما كلفت الخزينة العامة خسائر ضريبية
إعلام تيفي
قدرت مصالح الضرائب عدد الشركات غير النشيطة ب 300 ألف وحدة، ومن المحتمل أن تكون كلها ساهمت في ترويج فواتير مزورة بحوالي 60 مليار درهم، كلفت الخزينة العامة خسائر ضريبية قدرت بملايير الدراهم.
وسيتم التثبت من وضعية نشاط هذه الشركات عبر نظام التصريح الإلكتروني بالضريبة على القيمة المضافة (SIMPL TVA).
وفي سياق المراقبة الميدانية، رصدت مصالح الضرائب تلاعبات دقيقة في بيانات وشكل الفواتير المحجوزة، شملت خصوصاً “رأسية الفاتورة” (l’entête de la facture)، وموقع العنوان، والألوان المُستخدمة، رغم احتفاظ هذه الفواتير برقم التعريف الضريبي الموحد (ICE).
وسيؤخذ بعين الاعتبار تحويل ملفات هذه المقاولات “غير النشيطة” التي استُغلت في إنتاج وترويج الفواتير المزورة إلى مصالح النيابة العامة بالمحاكم، تمهيداً للمتابعة القضائية.
الملفات سترفق بملتمسات لملاحقة المسيرين والمحاسبين والوسطاء و”السماسرة” المتورطين في معاملات كلفت الخزينة العامة خسائر ضريبية، عبر بيع فواتير غير حقيقية مقابل عمولات تجاوزت 3 في المائة.
ويرتقب سحب هذه الشركات من السجل فوراً، وسيتم فرض الضريبة عليها تلقائياً دون سابق إنذار، مع تطبيق غرامات تهديدية يومية في حال التمنع عن تقديم الوثائق المحاسبية أو الخضوع للمراقبة الجبائية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى دفع هذه الكيانات لتسوية وضعيتها الجبائية والقانونية بتقديم إقرارات رسمية بالتوقف عن مزاولة النشاط.
واتخذت مصالح المراقبة الضريبية إجراءات حاسمة في حق الشركات غير النشيطة عبر مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية، استناداً إلى مقتضيات المادتين 228 مكرر و229 من المدونة العامة للضرائب. ووضعت المصالح المُكلفة الشركات المُتوصلة بالإشعارات أمام مهلة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الاستلام.
وخلال هذه الفترة، يجب عليها تقديم إقرار بالتوقف عن النشاط لغرض تقييدها في سجل المنشآت غير النشيطة ووقف تفعيل المسطرة التلقائية في حقها.
وكانت مصالح المراقبة والتحصيل الضريبي قد شنت حملة مفاجئة وغير مسبوقة، استهدفت آلاف الشركات “النائمة” عبر إرسال إشعارات مباغتة.
وحسب ما تم تداوله من معطيات، فالجزء الأكبر من هذه الإشعارات وُجّه إلى منشآت تتمركز على طول المحور الاقتصادي الحيوي، الرباط-الدار البيضاء.
وتأتي هذه الخطوة بناءً على لائحة أولية أعدتها المصالح الضريبية بعناية، ركزت على المقاولات غير النشيطة ذات “المخاطر العالية” والمرتبطة بشكل وثيق بإنتاج وتداول الفواتير المزورة.
