ممرضو وتقنيو الصحة بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته ينتفضون ضد قرارات المؤسسة
إعلام تيفي
صدور لوائح الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية لسنة 2025 ، كان النقطة التي أفاضت الكأس في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته، بعد تفاجئهم بإقصائهم التام من هذه الحركة، وهو ما وصفوه بأنه “ظلم صارخ وإجحاف مهني غير مبرر”.
وأصدر التنسيق الوطني للوكالة التابع للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، بيانا عبّر المعنيون فيه عن استنكارهم الشديد لما اعتبروه “قرارًا مجحفًا”، معتبرين أن الوكالة تحولت إلى “فضاء مغلق” يُجبر العاملين فيها على البقاء القسري طيلة مسارهم المهني، دون أي إمكانية للانتقال إلى مصالح أو مؤسسات تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأكد البيان أن حرمان أطر الوكالة من حقهم المشروع في الحركة الانتقالية يشكل “خرقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، ومساسًا بكرامة المهنيين وحقوقهم الإنسانية”، محذرًا من أن هذا الوضع “يكرّس التهميش ويزيد من حدة الاحتقان داخل المؤسسة”.
التنسيق طالب إطلاق حركة انتقالية استثنائية من وإلى الوكالة المغربية للدم ومشتقاته في أقرب الآجال، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير شؤون الموارد البشرية، بما يضمن العدالة والمساواة بين مختلف مكونات القطاع الصحي.
وحذر المصدر من الخصاص الحاد في الموارد البشرية الذي تعرفه الوكالة على الصعيد الوطني، معتبرًا أن فتح المجال أمام انتقال المهنيين نحوها يمكن أن يشكل “فرصة حقيقية” للممرضين وتقنيي الصحة الراغبين في الالتحاق بها، خاصة ممن لم تشملهم الحركة الانتقالية الأخيرة.
