جمعيات التمريض والقابلات تحذر من مصيدة التوقيفات وتدعو لتوثيق كل الأعمال المهنية

إعلام تيفي – بلاغ 

دعت جمعيات ممرضي التخدير والإنعاش والقابلات إلى توثيق جميع الأعمال التمريضية والقبلية، بالتوازي مع الجدل الذي أثارته التوقيفات التي باشرتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في حق عدد من المهنيين بمستشفى الحسن الثاني بأكادير.

وأكد بيان مشترك للجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش، والجمعية المغربية للقابلات، وجمعية الجنوب لممرضي التخدير والإنعاش، على ضرورة تدخل المهنيين في الحالات المستعجلة وتقديم العون والمساعدة في غياب الأطباء الاختصاصيين بعد إخبار الإدارة، وذلك في حدود ما تلقوه من تكوين نظري وتطبيقي، ما لم يخالف ذلك نصا قانونيا صريحا، في انتظار إنهاء ما وصفوه بمصيدة تنازع الاختصاص بين الممرضين والقابلات والأطباء.

وأضاف البيان أن أعمال التخدير والإنعاش والتوليد ترتبط بنظرية الخطر مهما كانت مهارة الممارس، وليس بالضرورة بنظرية الخطأ، وهو ما يبرز غياب قضاء متخصص في الصحة.

ورفضت الجمعيات توقيف وزارة الصحة عددا من المهنيين بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، محذّرة من الاستمرار في الضغط على مهنيي القطاع العام من خلال ساعات عمل مرهقة وتشريعات غامضة ومحاولات تحميلهم مسؤولية اختلالات المنظومة الصحية، معتبرة أن هذه السياسات تضعف جاذبية القطاع وتهدد استدامته.

ودعت الجمعيات إلى وقف الضغط على الأطر القليلة التي لا تزال تشتغل داخل المصالح الاستشفائية، والالتزام بالقوانين التنظيمية، والقطع مع الأعراف التي تغذيها سياسة الترهيب والتدليس، وحذرت من التداعيات النفسية الخطيرة لهذه التوقيفات على مهنيي الصحة، وخصوصا القابلات وممرضي التخدير والإنعاش في مختلف مناطق المملكة.

من جهتها، أكدت رشيدة فضيل، رئيسة الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب، أن توثيق تعامل المهنيين مع النساء الحوامل ضرورة لتفادي أي لبس عند الوصول إلى مرحلة التحقيق، معتبرة أن القابلات أصبحن ضحايا حقيقيات لغياب قانون يؤطر مهنتهن، وهو ما يجعل منهن كبش فداء في كل أزمة، وأبدت فضيل أسفها لحالات الوفيات المسجلة في أكادير، داعية إلى تحقيق شفاف ومسؤول.

وفي السياق ذاته، عبرت الجمعيات عن استغرابها التوقيفات الجماعية للأطر الصحية، رغم أن الإدارة، حسب قولها، كان بإمكانها إحالة الملفات على المجالس التأديبية دون اللجوء إلى التوقيف الاحتياطي.

وتساءلت الجمعيات عن كيفية إثبات وزارة الصحة، عبر مفتشيتها، لأسباب الوفيات وعلاقتها بأخطاء مفترضة وصفتها بالهفوات الخطيرة، مشيرة إلى أن من الممكن تكييف هذه القضايا كأخطاء مرفقية تستوجب تعويض الدولة.

كما تساءلت عن سبب عدم شمول التوقيفات للمدبرين محليا وجهويا رغم اعتراف الوزير بوجود اختلالات تدبيرية بالمستشفى، مؤكدة في ختام بيانها أن المهنيين يخشون ألا تلتزم الوزارة الحياد والشفافية في تقاريرها التي أوقفت بها الأطر الصحية.