“الدولة” أم “الحكومة”؟ تصريحات الوزير برادة تفتح الباب للجدل السياسي

حسين العياشي

في جلسة الأسئلة الشفوية للنواب البرلمانيين، برز وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، في لحظة من لحظات الجواب التي تجلت فيها صورة من الارتباك غير المتوقع. بينما كان يتحدث عن الدعم العمومي المقدم للقطاع التعليمي، بدا الوزير واثقًا وهو يشير إلى أن الكتب المدرسية قد تم توزيعها على جميع المؤسسات التعليمية دون استثناء، مروجًا لهذه الخطوة باعتبارها نجاحًا كبيرًا يضاف إلى سجل الوزارة. لكن هذه الثقة سرعان ما تلاشت عندما انتقل إلى الحديث عن جانب آخر من الدعم، وهو الدعم الموجه للنقل المدرسي. هنا، خرجت كلمات الوزير لتثير الاستفهام، حيث قال إن الدعم العمومي يأتي من “الدولة” وليس “الحكومة”.

وهنا، سرعان ما طرح التساؤل الذي بدا معلقًا في الأذهان: من هي “الدولة” ومن هي “الحكومة” في نظر الوزير؟ هل هناك تمييز حقيقي بين هذين المفهومين؟ كان من الواضح أن الوزير لم يوضح ذلك، مما أثار حالة من اللبس حول ما إذا كان يقصد أن الحكومة لا تتحمل المسؤولية في هذا الشأن، أو أنه كان يحاول تبرير تباين الأدوار بين المؤسسات. هذا التصريح لم يكن مجرد زلة لسان بل كان خطوة غير محسوبة أربكت المتابعين.

ما زاد من تعقيد الموقف هو تدخل النواب البرلمانيين الذين أبدوا استغرابهم من هذه المغالطة. وبحذر، حاولوا لفت انتباه الوزير إلى ما بدا أنه تناقض في تصريحاته. ومع ذلك، بدا الوزير مرتبكًا وهو يقلب أوراقه محاولًا استعادة توازنه، دون أن يقدم تفسيرًا واضحًا. في تلك اللحظات، كان المشاهدون على موعد مع الحيرة، إذ لم تتضح لهم الصورة بشكل كامل، وأصبح كل ما تبقى من الجلسة مجرد جسر من الأسئلة العالقة التي لم تجد لها جوابًا شافيًا.

هل كان الوزير يخطط لتحميل “الدولة” المسؤولية بشكل غير مباشر؟ أم أن خطأ وقع في صياغة التصريح؟ الأكيد أن هذا الارتباك يعكس مشهدًا يثير القلق بشأن التوضيحات الرسمية في قضايا تخص التربية والتعليم. وبينما كانت الردود تفتقر إلى اليقين، بقيت الأسئلة بلا إجابات شافية، ما دفع الكثيرين إلى التساؤل عن مدى استعداد المسؤولين لمواجهة مثل هذه الاستفسارات في المستقبل، وهل سيتمكنون من تقديم إجابات تتسم بالوضوح والدقة بعيدًا عن لغة الغموض والارتباك.