ضرائب الاستيراد ترفع مداخيل الدولة إلى مستويات غير مسبوقة
حسين العياشي
تواصل الإيرادات الجمركية في المغرب منحاها التصاعدي، لتبلغ مع نهاية شتنبر 2025 ما يفوق 72,97 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 7,3% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفقًا لأحدث بيانات الخزينة العامة للمملكة الواردة في نشرتها الشهرية للإحصائيات المالية العمومية.
هذا الأداء الإيجابي يعكس حيوية المبادلات التجارية وارتفاع وتيرة الاستهلاك، لاسيما في ما يتعلق بالمنتجات المستوردة، رغم الظرفية الاقتصادية الدولية المعقدة وتقلبات الأسواق العالمية.
ووفق المعطيات ذاتها، تشمل هذه الإيرادات صافي العائدات المحصلة من الحقوق الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالمنتجات الطاقية، وذلك بعد احتساب المبالغ المتعلقة بالإرجاعات والتخفيضات والاسترجاعات الضريبية التي بلغت 75 مليون درهم.
على مستوى التفاصيل، بلغ صافي إيرادات الحقوق الجمركية نحو 12,32 مليار درهم، بزيادة قدرها 4,3% مقارنة بنهاية شتنبر 2024، وهو تطور يُترجم ارتفاع حركة الاستيراد وتنوع مصادر التوريد. أما الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد حققت 45,57 مليار درهم، مسجلة زيادة نسبتها 6,7%، ما يعكس تنامي الطلب الداخلي على السلع والمنتجات الأجنبية، وخاصة تلك المرتبطة بالمواد الأساسية والتجهيزات الصناعية.
في المقابل، واصلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالمنتجات الطاقية مسارها التصاعدي لتصل إلى 15,08 مليار درهم، أي بزيادة 11,7% مقارنة بالسنة الماضية، رغم المبالغ المسترجعة أو المخففة التي ناهزت 47 مليون درهم، مقابل 49 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الفارط.
أما الإيرادات الجمركية الإجمالية (قبل خصم الإرجاعات)، فقد بلغت 73,05 مليار درهم، لتؤكد مرة أخرى المنحى الإيجابي نفسه بارتفاع نسبته 7,3% مقارنة مع نهاية شتنبر 2024.
هذا التطور في الموارد الجمركية يعكس، بحسب المراقبين، تحسنًا في آليات التحصيل وتوسيع الوعاء الضريبي، إلى جانب الجهود المبذولة لمكافحة التهرب الجمركي وتعزيز الرقمنة في مساطر الجمارك، مما ساهم في تحقيق مردودية مالية مهمة تدعم ميزانية الدولة وتمنح هامشًا أكبر لتمويل البرامج العمومية والاستثمارية.
