لمراوي ل”إعلام تيفي” :”المدرسة المغربية بحاجة لإصلاح تربوي يواكب الرقمنة لبناء مواطنة واعية”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
اعتبر الباحث في سلك الدكتوراه بلال لمراوي أن المدرسة المغربية لا تزال تواجه تحديات عميقة في أداء دورها كمحرك لبناء مواطنة واعية ومنفتحة، رغم ما يتضمنه المنهاج التربوي من مرجعيات قوية مثل التربية على القيم والتربية على الاختيار.
وأوضح ل”إعلام تيفي” أن مادة التربية المدنية أو التربية على المواطنة، التي ترافق التلاميذ من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، تظل محدودة الأثر بسبب ضعف الحيز الزمني المخصص لها وطريقة تدريسها النظرية الجامدة، ما يجعلها عاجزة عن تكوين وعي نقدي فعال لدى المتعلمين أو تحفيزهم على الممارسة المدنية الحقيقية.
غير أن الإشكال، حسب رأيه، يكمن في أن المدرسة الرسمية لا تواصل ما يبدأه البيت والمجتمع المدني في ترسيخ ثقافة الحوار والاختلاف والتعبير المشروع، بل تكتفي بمقاربات تعليمية تقليدية لا تواكب تحولات الجيل الرقمي.
ويرى الباحث أن تجويد مادة التربية المدنية لا يكفي عبر زيادة ساعاتها، بل يجب تطوير مقاربة تربوية جديدة تدمج المعارف الرقمية والمهارات الحياتية، لتمكين المتعلمين من أدوات التفكير النقدي والتواصل الفعّال، وتعريفهم بالآليات القانونية والمؤسساتية التي تنظم الحقوق والاحتجاجات.
فالمطلوب، في نظره، مدرسة عمومية حديثة تصغي للمتعلمين، تثير فضولهم، وتشجع الإبداع بدل الاقتصار على الحفظ والاستظهار.
ولتحقيق هذا التحول، دعا لمراوي إلى إصلاح تربوي بنيوي يندمج في رؤية وطنية شاملة تشمل الصحة النفسية، العدالة الاجتماعية، وفرص التشغيل، مبرزا أن المطالب التي يرفعها الشباب في الشارع ليست مطالب عرضية بل مؤشرات على اختلالات أعمق في البنية الاجتماعية.
وشدد على أن المدرسة وحدها لا يمكنها إعادة بناء الثقة في المؤسسات، بل ينبغي أن تتكامل مع برامج محلية ومبادرات مدنية توفر فضاءات للتعبير والمواطنة الفعلية.
وأكد على أن الاستثمار في جيل اليوم لا يكون بالخطاب الوعظي بل بخلق منظومة تربوية تفاعلية قادرة على مواكبة التحولات الرقمية والفكرية، وإشراك المتعلمين في صنع قراراتهم الصغيرة داخل القسم، ليتعلموا كيف يساهمون غدا في قرارات مجتمعهم الكبير.
