محكمة عين السبع تنظر في قضية عون سلطة إثر احتجاجات “جيل زد”
حسين العياشي
شرعت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، أمس الثلاثاء، النظر في قضية عون سلطة تابع لعمالة إقليم بنسليمان، الذي جرى توقيفه على خلفية احتجاجات “جيل زد” التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال الأسابيع الماضية. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في هذه القضية يوم الخميس المقبل.
ويتهم المتهم بـ”التجمهر غير المسلح بدون ترخيص” و”إهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة”، بعد توقيفه أثناء خروج المتظاهرين بالعاصمة الاقتصادية.
خلال الجلسة، عبّر دفاع المتهم عن استغرابه من متابعته في حالة اعتقال وإيداعه سجن “عكاشة”، معتبرًا أن الاتهامات الموجهة إليه تفتقر لأي أساس قانوني أو واقعي. وأوضح المحامي محمد لخضر، عضو هيئة الدفاع، أن موكله لم يدل بأي معلومات كاذبة، ولم يصدر عنه أي سلوك يُمكن اعتباره إهانة للضابطة القضائية، مؤكدًا أن شهادة تسجيل موكله كطالب جامعي تثبت صحة موقفه وتفنّد التهم الموجهة إليه.
وأضاف الدفاع أن المتهم لم يشارك في أي احتجاج، وكان تواجده بالدار البيضاء صادف فقط موعد خروج المتظاهرين، إذ كان في زيارة عائلية، ما يجعل توقيفه “سوء تقدير للظروف”، حسب تعبير المحامي. وأشار إلى أن متابعة المتهم في حالة اعتقال تتعارض مع المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير.
القضية أثارت اهتمامًا واسعًا، إذ تفتح نقاشًا حول حدود مسؤولية موظفي الدولة أثناء الاحتجاجات، وحقوق الأفراد في التواجد بالمجال العام دون أن يكونوا طرفًا مباشرًا في التظاهرات، في سياق يزداد فيه النقاش حول حماية الحريات الأساسية وضمان ممارسة الحقوق المدنية.
