اختراق خصوصية الموظفين: كاميرات خفية في مرافق حساسة داخل إدارة عمومية

حسين العياشي

فضيحة تهز الإدارة الإقليمية لوزارة السكنى بجهة الدار البيضاء، بعدما اكتشف موظفون وجود كاميرات مراقبة مثبتة بطريقة غير قانونية داخل مرافق حساسة، بما فيها دورات المياه المخصصة للنساء، إضافة إلى ممرات وقاعة اجتماعات، ما أثار غضبًا واسعًا ودفعت الهيئات الرسمية إلى التحرك العاجل.

وفق تقارير صحفية محلية، وصف الاتحاد الوطني للسكنى بجهة الدار البيضاء-سطات هذه الممارسات بأنها “إجرامية”، مطالبًا السلطات المختصة بالتدخل الفوري ضد هذه الانتهاكات الجسيمة لحق الأفراد في الخصوصية. وأوضحت التحقيقات الأولية أن هذه الكاميرات كانت مرتبطة مباشرة بهاتف محمول لأحد المسؤولين، ما يجعلها خارجة تمامًا عن أي إطار قانوني يسمح بالمراقبة داخل مقرات الإدارة. وأكد المحققون أن الملصق القانوني الذي وُضع لاحقًا على الأجهزة لم يشر إلى أي رقم تسلسلي، مما يثبت الطابع غير القانوني للنظام.

وأكد الاتحاد الوطني للسكنى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صريحًا للمادة 24 من الدستور المغربي التي تضمن حق المواطنين في الحياة الخاصة، بالإضافة إلى مخالفتها لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 09-08. فالالتقاط غير المصرح به للصور أو الفيديو في أماكن حساسة لا يمكن تبريره بأي دواعي أمنية، ويعد استغلالًا غير قانوني لبيانات حساسة للغاية.

وفي سياق التحرك العاجل، طالب الاتحاد وزارة السكنى بإزالة كافة الكاميرات المثبتة في الأماكن غير المخصصة للأمن العام، وضمان احترام صارم للقوانين المنظمة للخصوصية والمراقبة داخل المؤسسات العمومية. ويأمل الموظفون من خلال هذه الخطوة استعادة الثقة في الإدارة وحماية الحريات الفردية داخل مكان عملهم.